أما في منطقة اليورو إنخفض اسعار عملة اليورو في أدنى مستوياته مما يدق ناقوس الخطر على الوضع الإقتصادي حيث من المتوقع دخول منطقة اليورو الى حالة من الإنكماش أو التدهور الإقتصادي ؛ فهل سوف يتجه رئيس البنك المركزي الأوروبي الى سياسة التيسير الكمي على غرار نظيريها اليابان ؟ على رغم من ذالك يبقى التساؤل الذي يثير الجدل ما مدى فاعلية التيسير الكمي في كبح إنخفاض سعر اليورو أو التدهور الحاصل في الإقتصادي الاوروبي .
ولو كان لدي القرار كان من لازم إعادة جدولة مديونية الدول و شروع في إيجاد التكتلات الإقتصادي ؛ بكلمات أخرى أقامت مشاريع ضخمة تقوم بإضافة قيمة إقتصادية .