مجلة المال والأعمال الصفحة الرئيسة -اتصل بنا

السبت، 3 يناير 2015

التباين بين الإشتراكية والرأسمالية في النمو الإقتصادي في 2014 والمتنبأ لعام 2015

صورة تعكس عن الوضع الإقتصادي

تباين النمو الإقتصادي بين إرتفاع والإنخفاض والتنبؤ بحدوث إنكماش الإقتصادي ؛ حيث الدول التي تتبنى نهج الرأسمالية كمنظومة إقتصادية على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية  لوحظ ارتفاع في مؤشرات النمو الإقتصادي والصناعي والعملات ؛ على عكس الدول التي تتبنى النظام الإشتراكي مثل روسيا وفرنسا ؛ حيث لوحظ إنخفاض في تحالفات الإقتصادية ذات البصمة الإشتراكية في النمو الإقتصادي و الصناعي ؛ وكما جاء في SKY NEWS "أظهر مسح أجرته مؤسسة "ماركت" لجمع البيانات ونشرت نتائجه، الجمعة أن نشاط المصانع في فرنسا انكمش في ديسمبر بأسرع وتيرة له في 4 أشهر، بما يشير إلى تأثير القطاع الخاص سلبا على النمو في الربع الأخير من 2014.وقالت "ماركت" إن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، تراجعت إلى 47.5 من 48.4 في نوفمبر، ليواصل نزوله عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش " . وفي روسيا التدهور الحاصل على إنخفاض اسعار الروبل .

أما في منطقة اليورو إنخفض اسعار عملة اليورو في أدنى مستوياته مما يدق ناقوس الخطر على الوضع الإقتصادي حيث من المتوقع دخول منطقة اليورو الى حالة من الإنكماش أو التدهور الإقتصادي ؛ فهل سوف يتجه رئيس البنك المركزي الأوروبي الى سياسة التيسير الكمي على غرار نظيريها اليابان ؟ على رغم من ذالك يبقى التساؤل الذي يثير الجدل ما مدى فاعلية التيسير الكمي في كبح إنخفاض سعر اليورو أو التدهور الحاصل في الإقتصادي الاوروبي . 
ولو كان لدي القرار كان من لازم إعادة جدولة مديونية الدول و شروع في إيجاد التكتلات الإقتصادي ؛ بكلمات أخرى أقامت مشاريع ضخمة تقوم بإضافة قيمة إقتصادية .