يعتبر
الفساد المالي والإقتصادي من القضايا التي توصف بالحساسية ؛ حيث أنه ذئب
الذي يفتك موارد الدولة ؛ وبشكل عام لانستطيع مكافحة الفساد من جذوره بالرغم من
تصريح وأوضح الأمين العام لتنسيق عمل الحكومة اليونانية كريستوفر فيرنارداكيس كما ورد في روسيا اليوم "إن الإصلاحات في المقام الأول تحتوي على تعديلات في الإدارة وتغيرات تنظيمية في الحكومة التي ستعود بمنافع مالية كبيرة، كما سنقوم بتحرير ميزانية الدولة للعام الحالي وللسنوات المقبلة من الأعباء المالية غير الضرورية "؛ وعلى رغم أنه يصنف الفساد المالي بأنه حكومة الظل الذي يعمل في الخفاء دون غطاء حكومي ووجه شرعي إلا أن في الواقع العملي المعاصر لا نستطيع مكافحة الفساد لأنه يرتبط بقوة خفية من صعب أو يكاد مستحيل مواجهتها .
يعتبر
الفساد المالي والإقتصادي من القضايا التي توصف بالحساسية ؛ حيث أنه ذئب
الذي يفتك موارد الدولة ؛ وبشكل عام لانستطيع مكافحة الفساد من جذوره بالرغم من
تصريح وأوضح الأمين العام لتنسيق عمل الحكومة اليونانية كريستوفر فيرنارداكيس كما ورد في روسيا اليوم "إن الإصلاحات في المقام الأول تحتوي على تعديلات في الإدارة وتغيرات تنظيمية في الحكومة التي ستعود بمنافع مالية كبيرة، كما سنقوم بتحرير ميزانية الدولة للعام الحالي وللسنوات المقبلة من الأعباء المالية غير الضرورية "؛ وعلى رغم أنه يصنف الفساد المالي بأنه حكومة الظل الذي يعمل في الخفاء دون غطاء حكومي ووجه شرعي إلا أن في الواقع العملي المعاصر لا نستطيع مكافحة الفساد لأنه يرتبط بقوة خفية من صعب أو يكاد مستحيل مواجهتها .
ومن أوجة مكافحة الفساد
التي ترغب اليونان معالجتها :
التهرب الضريبي
الخصخصة ودعوى إلى
أعادة الفكر الإشتراكي .
وفي وجهة نظري أنه بشكل
عام لا تستطيع الدولة أن تنهي الفساد ؛ ولكن تستطيع تقليله وذالك من خلال إنشاء
مؤسسات تعمل على تقييم اعمال الحكومة المالية والإقتصادية ؛ من حيث التدعيم المالي
إلى الوصول للتدعيم الإقتصادي ؛ ووضع معايير تتكيف في شكل تدرجي مع الواقع العملي
؛ وليس تغيير النظام ؛ وذالك لأن تغيير النظام المالي أو الإقتصادي له تكاليف
عالية وغير موائمة .
ومن أوجة مكافحة الفساد
التي ترغب اليونان معالجتها :
التهرب الضريبي
الخصخصة ودعوى إلى
أعادة الفكر الإشتراكي .
وفي وجهة نظري أنه بشكل
عام لا تستطيع الدولة أن تنهي الفساد ؛ ولكن تستطيع تقليله وذالك من خلال إنشاء
مؤسسات تعمل على تقييم اعمال الحكومة المالية والإقتصادية ؛ من حيث التدعيم المالي
إلى الوصول للتدعيم الإقتصادي ؛ ووضع معايير تتكيف في شكل تدرجي مع الواقع العملي
؛ وليس تغيير النظام ؛ وذالك لأن تغيير النظام المالي أو الإقتصادي له تكاليف
عالية وغير موائمة .
.jpg)
