من المتنبئ أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو التجربة اليابانية

نقرأ في النهار نقلاً عن  "الغارديان" " أنَّ كل العقبات القانونية، والإقتصادية، والسياسية أمام البنك المركزي الأوروبي تمَّ تذليلها، وتشيرُ كل التوقّعات إلى إتّجاه البنك لإعلان برنامج لشراء سندات سيادية، في خطوة تعادل برامج التيسير الكمي التي سبق وقام بها بنكي إنكلترا، والإحتياطي الفيدرالي الأميركي منذُ 6 سنوات" . وأن هذا القرار فيما لو حدث فيجب أخذه بطريقة "حذر " وأن أفضل تجربة هي اليابان حيث أنها وضعت نقطة التعادل في عملية التيسير الكمي ؛ حيث لم تبالغ في عملية التيسير الكمي مما ينتج التأثير السلبي في المدى الطويل وبنفس الوقت وضعت " سقف للتدهور في العملة والنمو الصناعي . حيث أن المبالغة تؤدي إلى "مخاطر مالية و تضخمية " ؛ وبنفس الوقت عدم تحرك في العلاج سوف ينتج على سبيل الأسقاط ما يحدث في أوبك .ولكن السؤال الكبير " هل السياسية المالية مجدي للعلاج المشكلة ؟ " أن جواب هذا التساؤل يوصف بالصعوبة حيث من جانب الأول : في المدى القصير مجدي ولكن ليس كما يضخم إعلاميا ولكن يمكن أن نصف القرار " بالجريئ ذات طبيعة العقلانية " ؛ الجانب الثاني : في الوقت الراهن تحتاج السوق المالي الأوروبي إلى حزمة من السياسات وإلى إعادة " جدولة الديون " وإلى إحياء الفكر " العملي " في أقامت برامج ذات الدمغة الإستثمارية ؛ لأن الخلل في منطقة اليورو يمكن حصرها ب مسألتين : الأولى يوجد خلل في قطاع الإستثماري خصوصا الصناعي ؛ والثاني يوجد خلل في توزيع الدخل وإرهاق بعض المجتمعات الإقتصادية بالمعادلة التالية : ( الدخل المجتمع الإقتصادي = الدخل الذي يحصل عليه -( الضرائب +الفوائد )) فلكي نضمن نجاح البنك المركزي يجب الضغط على نقطتين محوريتين تتمثل : الأولى في التيسير الكمي وتقليل الفائدة والثاني إعادة منظومة الضرائب إلى المسار الذي يتجاوب مع الفائدة .