منطقة اليورو ترفض تمديد برنامج المساعدة لليونان

أنه لواقع لا مفر له ؛ وأنها النتيجة الحتمية والغير مفاجأة للمنطقة اليورو ؛ حيث لكل فعل ردة فعل ؛ حيث بدأت اليونان بأسلوب العنجهية والبلطجية في حل مشكلاتها المالية ؛ متحججة بالصوت الشارع هو الذي يقرر للاسلوب معالجة اليونان للأزمة اليونانية ؛ هذه الأساليب السخيفة والتي لا تجدي نفعا ؛ نتيجة للرد فعل من قبل منطقة اليورو حيث رفضت منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة اليونانية ؛ حيث كما جاء في CNBC" .... المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أكدت ان المانيا لن تتفاوض على اتفاق جديد للدعم المالي لليونان قبل الاستفتاء المقرر اجراؤه في البلد العضو بمنطقة اليورو يوم الاحد.واضافت ميركل قائلة “لن نتفاوض على اي شيء جديد على الاطلاق قبل اجراء الاستفتاء المزمع " 

والسؤال المطروح هل سوف يؤثر ازمة اليونان على اقتصاديات منطقة اليورو ؟

بوجهة نظري أن لا جديد بما ورد من تصريحات الناتجة عن منطقة اليورو بشأن اليونان ؛ وأنني لا اعتقد أن مشكلة اليونان مثل أزمة المانيا خلال حرب العالمية الثانية ؛ ولهذا فأن تبعيات أي قرار بشأن قضية اليونان كلها متوقع من قبل المستثمرين ؛ ولذالك لا ارى أي نتيجة تذكر في الأسواق المالية للمنطقة اليورو ؛ وأنه سوف يكون مشكلة اليونان شماعة للمشاكل الإقتصادية

اليونان تايتنك المديونية

أن المتابع للقضية الإقتصادية اليونانية الغارقة بالديون والعجز الشديد للموازنة كأنه يقرأ اسطورة تايتنك الذي يتأمل العالم  من إخراجها من البحر ؛ حيث لا يوجد بوادر مشرقة للحل الأزمة اليونانية ؛ حيث لا نستطيع رفع سقف الآمال في معالجة الأزمة اليونانية ؛ وذالك للعدة عوامل رئيسية تجعل طموحات اليونان بالتقليل من مشاكل الأزمة المديونية و اعادة جدولة الديون للفترة طويلة يوصف بالصعوبة ؛ حيث أن كثير من دول اليورو تعاني من مشاكل اقتصادية على سبيل المثال ما تم اعلانه من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من انخفاض النمو الاستثمارات الاجنبية بنسبة 16 % من 2014 عن 2013 ؛ ومشاكل بطالة والإحتجاجات في بعض مناطق الاوروبية حول سياسات التقشف والضرائب والمساعدات المالية و... الخ ؛ ناهيك أن الوضع اليورو لا يحسد عليه حيث كل هذه العوامل تؤدي إلى التقليل من فرص ايجاد حل للمشكلة اليونان ؛ حيث بوجهة نظري لا يوجد حل في الوقت الراهن إلا التسويف والمماطلة . 

UNCTAD تبشر المجتمع الإقتصادي بإنخفاض الإستثمارات الاجنبية

هشاشة الوضع الإقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة ؛ كان محرك رئيسيا للإنخفاض الاستثمارات الاجنبية على رغم من معاناة الدول الصناعية الكبرى من مشاكل البطالة مثل فرنسا و بريطانيا و ايطاليا ؛ ناهيك على انهيار شركات كبرى في اوروبا وذالك ناتج عن تبعيات الأزمة المالية ؛ وأن انخفاض الإستثمارات الاجنبية ناتج عن عدم استغلال الفكر الحديث من مذهب " التوافق " و " التكتلات " الإقتصادية و عدم التطرق في مشاريع تنموية والتركيز فقط على مشاكل الصغيرة دون النظر إلى شمولية الوضع الإقتصادي ؛ وكثير من المحللين ينظرون أن قضية مديونية وعجز بعض الدول المؤثرة الإقتصادية في موازنتها ؛ و إنخفاض النفط وما نتج عن هذا الإنخفاض هي المؤثرات الرئيسية للبشرى التي منحتنا اياها " UNCTAD" حيث كما جاء في القدس العربي "  جاء في تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .... أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد انخفض على صعيد العالم بنسبة 16 في المئة في عام 2014 ؛وأوضح التقرير المعنون أن «قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد بلغت خلال العام الماضي 1.23 تريليون دولار بتراجع نسبته 16 في المئة عن استثمارات عام 2013.»وعزا التقرير هذا التراجع إلى ما وصفه «هشاشة الاقتصاد العالمي، وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، وتصفية بعض الاستثمارات الكبيرة» . " 

المال في الإسلام 2

من اليونان ... فرنسا واليوم في المملكة المتحدة.... لا تقشف

بعد اكتساح الأزمة المالية وما نتج عنها من صعوبات اقتصادية وذالك جراء استخدام السياسات الإقتصادية التقليدية من تقليل الإنفاق و زيادة انواع الضرائب ؛ وتوسع من سياسات التقشف والذي يحذر من تبعياتها الإقتصادية وبالتحديد كبح مظاهر التنمية من خلال التقليل في تشجيع الإستثمار .

 تظاهر آلاف الأشخاص يوم أمس في شوارع لندن احتجاجا على سياسة «التقشف» التي تعتمدها المملكة ؛ حيث انطلقت هذه المظاهرة كما جاء في الشرق الأوسط " ....أمام البنك البريطاني في قلب المدينة حيث الحي التجاري في العاصمة، قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في أجواء احتفالية، ثم اتجهت إلى مبنى البرلمان في وستمنستر." 

المال في الإسلام

يوم الأب العالمي

تتقدم مجلة المال والأعمال بأحر التبريكات بمناسبة يوم الأب العالمي أو يوم القديس يوسف . 

رمضان كريم

تهنئكم مجلة المال والإعمال بقدوم شهر رمضان 

مستقبل "اتفاق النزاهة " الفيفا بيدي الإنتربول

لا شك أن قضايا الفساد التي تلاحق اعضاء بارزين من الفيفا تؤثر على سلسلة من الداعمين والمستثمرين ؛ حيث علق الانتربول أو منظمة الشرطة الدولية دعمها للفيفا في صفقة تقدر 20 مليون يورو ؛ حيث وقع الإنتربول والفيفا الاتفاق في مايو/أيار 2011، وينص على تعهد الأخيرة بالمساهمة بقيمة 20 مليون يورو لمدة 10 سنوات في برنامج رياضي خاص بالإنتربول، يركز على "مبادرة للتدريب والتعليم، والوقاية العالمية وبالأخص من التلاعب في نتائج المباريات وكذلك المراهنات غير المنظمة وغير القانونية" وذلك وفقا لبيان أصدره الإنتربول .وفي ظل التعهد الذي ينص على تدعيم اخلاق المالية للمنظمة و تمكين منع الفساد والإحتيال ؛ فقد اصدر الإنتربول نقلا عن RT بيان ينص " البيان الذي أصدره الأمين العام للشرطة الدولية يورغن ستوك "في ضوء الحالة التي يعيشها الفيفا الآن، "بما أن الإنتربول لا يزال ملتزما بتطوير النزاهة في برنامج الرياضة، فقد قرر تعليق الاتفاق . " والسؤال المطروح اليوم ما واقع الرياضة التي تدعوا للنزاهة والمرونة ؟ وما وضع المستثمرين في عالم الرياضة ؟ و هل سوف يتكرر مشهد الفساد مثل ما حدث في بنك HSBC ؟ هل سوف نشهد حملة استقالات أو توسع في دائرة المفسدين ؟ ونشير أن ضربت الفيفا موجة عارمة من قضايا الفساد بعد إصدار محكمة أمريكية دعاوى ضد عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في المنظمة الأكبر لكرة القدم، عدا عن اعتقال السلطات السويسرية لبعض منهم في زيوريخ، وتلت ذلك استقالة جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا بعد 4 أيام فقط من انتخابه. وفي الختام الايام القادمة سوف تحمل لنا الإجابات على تلك التساؤلات ؛ وأن وضع الفيفا سوف يكون موضع لا يحسد عليه .

اليونان بين الآمال و الأخطار

لا زال اليونان في معضلة العجز المالي ؛ ولا زالت منطقة اليورو في وهم التفكك الإقتصادي فيما لو لم يتم حل مشكلة ! حيث أن مهزلة الصحافة تكمن بأن " منطقة اليورو مهدد بالتفكك إذا لم يتم حل أزمة اليونان " ؛ هذه بالفعل مهزلة ؛ حيث أن العجز المالي لا يعني بالضرورة الإفلاس ؛ وأن منطقة اليورو لا يتوقف مصيرها في دولة مثل اليونان وذالك لأنها ليست من الدول المؤسسة ؛ ولكن على صعيد اخر أن امال اليونان في ايجاد حلا طويل الأجل في العجز المالي امر شبه مستحيل ؛ حيث لا تتمتع اليونان موارد يعول بها إقتصاديا ؛ ولا تتمتع في حلف اقتصادي من دول المارقة إقتصاديا
أن هذه الآمال التي تنشرها الصحافة المالية ما هي إلا اوهام أو سرابا ؛ و في و جهة نظري الخاصة أن الإقتصاد اليوناني يحتاج إلى عملية مقامرة أو مغامرة إقتصادية معوله على مبدأ المصلحة الإقتصادية حتى لو تحالف مع الشيطان ؛ حيث أن العجز المالي لا يمكن معالجته بالعواطف أو الزيارات المكوكية التي تكون بحكم المعدوم ؛ أن الإقتصاد اليوناني يحتاج إلى خطط و أهداف مقنعة تكمن بإرتفاع حجم المخاطرة ؛ أن الإقتصاد الذي لا يغامر ولا يضع مصلحته الخاصة فوق أي اعتبار يصنف في إقتصاد المهزلة . و على سبيل المثال لا الحصر ؛ التجربة الإقتصادية الصينية التي كانت تتبنى حلفائها من خلال انسجامها في نظام الإشتراكي ؛ حيث كانت تتجاهل المنظومة الإقتصاد الرأسمالي ؛ و في ذالك الوقت كانت الصين تعتبر في هامش الإقتصاد ؛ أما اليوم عندما تبنت فكر المصالح ومبدأ تنويع حلفاء الإقتصادية ؛ اصبحت الصين تلقب ب " المارد الإقتصادي " أو " العملاق الصيني " . وهكذا الإقتصاد اليوناني يحبذ تغيير نهجها الإقتصادي إلى نهج المصالح وشراكات .

هل سوف نشهد انهيار امبراطو رية ال HSBC ؟

امبراطورية الHSBC من البنوك الرائدة في عالم الأعمال ولكن هل سوف يبقى الحال على ما هو عليه ؟ وهل دخل بنك ال HSBC  مرحلة الخطر ؟ حيث أن نماذج الإفلاس سواء الكمية أو النوعية تدعم أن البنك في وضع لا يحسد عليه حيث أن البنك شهد فضيحة سويس ليكس من حيث اختراق البنك لاخلاقيات المهنة ؛ ومن قبل اتخذ البنك اجراء استغناء عن الموظفين ؛ و قد ارتفع معدل دوران العمل وارتفع مبدأ اعادة الهيكلة الإدارية ؛ و نقرأ ب سي أن أن " دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتزم بنك HSBC التخلي عن 50 ألف وظيفة من موارده البشرية، وبيع عملياته في البرازيل وتركيا، حسب ما أعلنه هذا البنك اليوم الثلاثاء... " 

وجهة النظر :

من المتنبئ حدوث حالة من وقوع البنك مرحلة الإفلاس وذالك في عام 2017 ؛ فيما لو استمرت السياسات و الإجراءات على ما هي عليه ؛ و ب إعتقادي المالي أن البنك في حالة لا يحسد عليها .

اقتصاد الامارات من أكثر الدول تطبق نهج " التنويع " الإقتصاد

 

يقصد بالتنويع الإقتصادي هو التزاوج والتناسق بين ادوات المالية على اساس المفاضلة بين العائد والمخاطر ؛ ويتبع مفهوم التنويع تحت مسمى ادارة المخاطر أو الأزمات المالية ؛ حيث يعتبر مفهوم التنويع الإقتصادي من المفاهيم الحديثة كأسلوب اداري حديث ؛ وأنه يعتبر مؤشر نجاح اسلوب التنويع الإقتصادي مؤشر للكفاءة الإدارة ؛ حيث نقلاً عن البيان " قالت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى الدولة-الامارات العربية المتحدة -، إنها تعتبر الإمارات من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة وتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية." حيث يغلب قياس اسلوب التنوع الإقتصادي في الشركات المساهمة العامة وبالتحديد البنوك حيث نقرأ في البيان "  إن القطاع المصرفي في الإمارات يمتاز بصلابته، ويمتلك احتياطيات رأسمالية وسيولة كافية للتصدي لأي صدمات معاكسة مشيرة إلى أنه مبني على قدر كافٍ لإتمام التحول التجاري نحو تطبيق بازل 3 لرأس المال والسيولة، التي ينبغي تنفيذها في الوقت المناسب، بشكل موازٍ لتعزيز الرقابة القائمة على مستوى المخاطرة."

العالم بين الإقتصاد الديمقراطي و الواقع العملي للإقتصاد الموجه

في الخطابات المرسلة للوسائل الإعلام نحو ديمقراطية الإقتصادية والمطالبة بإيجاد السوق الحر والتجارة العالمية ؛ نحو تشجيع الإستثمار والحد من تدخل الدولة ؛ و تخوف من العودة إلى الإشتراكية الماركسية ؛ نحو الحرية الإقتصادية والأحلام المبنية عن تحسن الواقع المقفر ؛ انها شعارات و خطابات لا تجسد الواقع العملي ؛ أنها نظريات للكتاب إقتصاديين حالمين نحو مدينة افلاطون ؛ أنها خطابات تكتب للغايات المتاجرة بها ؛ أن هذا العالم المزيف الذي يؤمن من خلال منظور سرابي وهو أننا في عالم إقتصادي ديمقراطي أو يدعم التجارة الحرة والرفاهية الإقتصادية والإجتماعية والسوق الكفؤ و.... الخ ؛ نحن نعيش في مهزلة التاريخ ؛ حيث لازال الفقر والجوع والطبقي والبرجوازية و .....الخ موجودة في مسميات مختلفة ؛ أننا نعيش في فلسفة إقتصادية موجودة في الكتب المالية والإقتصادية ؛ الا تتفق معي ايها القارئ أننا نعيش نفس السيناريو مع اشخاص مختلفون فقط بأسمائهم ! الا تتفق معي أننا نشاهد نفس الخطابات و نفس المسرحية الهزلية للنفس الكاتب ! الا تتفق معي أننا لا نعيش إلا في حدود الطبقية والبرجوازية !

أن الواقع العملي للإغلبية الإقتصاد العالمي يتبنى الفكر الإشتراكي الماركسي ؛ ويظهر للأعلام أنه مشرع الإقتصاد الدمقراطي .

العالم يعود للوراء إلى استحداث ادوات مالية تزيد من فاعلية الإقتصاد الموجه ؛ لقد توصلت للقناعة أننا لازلنا نقمع نحو الطبقية ؛ ففي القرون الوسطى كانت الكنيسة هي الطبقة الدينية التي تملك كل الخيرات ؛ وفي العصر الحديث منحت الكنيسة الفتات وابقت لها الجوهرة الإقتصادي وهو التحكم الغير مباشر في الأنظمة الإقتصادية نحو سياسة الضغط والإنفلات .

دعوة عامة

تدعوكم مجلة المال والأعمال على المشاركة في ارسال تقرير  يخص المواضيع ذات الطبيعة المالية أو الإقتصادية ؛ وإرساله على
الإميل التالي :
acco.tariq@gmail.com

Journal of Business and Finance invites you to participate in the Business Report for sending threads of a fiscal nature or economic; and send it to  Gmail Next 

acco.tariq@gmail.com