الدول العربية تحتاج إلى تفعيل خط الإستثمار

نحن - منظومة المجتمع المال والأعمال - نعلم أن ألية ادارة السوق العالمي اليوم تختلف عما كانت عليه ؛ من حيث السياسات الأدوات و طريقة معالجتها للأمر ؛ وقد اختلفت الأدوات المالية عما كان عليه في السابق ؛ حيث كان في السابق السندات والاسهم هي الرائجة وداعمة في الإقتصاد ؛ ولكن اليوم يوجد ادوات اخرى مثل " الخيارات " ؛ " المشتقات " و..... غيرها ؛ وكل هذه الأدوات مجتمعا على قانون " التفضيل بين العائد والمخاطر " . ولكن السؤال المحوري ؛ ونحن في عام 2015 هل توجد منافع في اقتصاد الدول العربية عند استخدام هذه الأدوات المالية ؟ الإجابة على هذا التساؤل يقودنا إلى تساؤل أخر هل هيئنا المناخ الإقتصادي للتفعيل حقيقي لهذه الأدوات ؟ !
من وجهة نظري العلمية :
في الوقت الراهن لا يوجد فعالية تذكر أو بكلمات بسيطة لا تعتبر هذه الأدوات محرك إقتصادي ؛ حيث وجودها في الوقت الراهن عبثا في السوق ولتفعيلها يلزم إعادة البناء الإستثماري ؛ ولا أقصد في الإستثمار مهزلة الأبراج والنواطح السحاب ؛ إنما أقصد المنهج التنموي من مصانع ؛ شركات ؛ مدن حديثة وغيرها .
الدول العربية تحتاج إلى مشاريع صناعية أو مدن صناعية وذالك للتقليل البطالة وتضخم وتنشيط السوق المالي .