عمليات إعادة الهيكلية

أن أبرز النظريات الحديثة التي لها صدى علمي وتطبق بشكل عملي نظرية إعادة الهيكلية الإدارية ؛ وذالك للإعادة التقييم للوضع الصحيح ؛ بالرغم من الجدل الواقع حول إن كانت إعادة الهيكلية نوعاً من " تلطيف الدخل " أو من أنواع التهرب من الضرائب أو حتى مساءلة الإدارية ؛ وعلى رغم من ذالك كله يتمثل إعادة الهيكلية من المخاطر التشغلية التي ترتبط بالمخاطر المالية المستقبلية ؛ ولهذا ينصح بالحيطة والحذر عند إجراء إعادة الهيكلية الإدارية .

و تعرف إعادة الهيكلة بأنها عملية تغيير مدروسة ومنسقة ومتناغمة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء -على رغم من صعوبة تحقيق ذالك بالواقع العملي-  واعتبار تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف.  فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة، فإن إعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها. ، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية، وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار. وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها .
حالة عملية للإعادة الهيكلية الإدارية :
 نقرأ في صحيفة القدس العربي " - في عنوان يحمل الطابع العملي -  مصارف أمريكا الكبرى تقوم بعمليات إعادة هيكلة في مواجهة مراقبة متنامية ؛ نيويورك – أ ف ب: في مواجهة عملية رقابة متزايدة اعتبارا من 2017، تقوم المصارف الأمريكية الكبرى بعمليات إعادة هيكلة تشمل تخفيضات خفض لأعداد العاملين، وتقليص حجم العلاوات، والتخلي عن بعض انشطة المضاربات.وتتضمن خطط إعادة الهيكلة هذه لتخفيف النفقات خفض العلاوات الممنوحة للوسطاء ورجال المصارف، وتقليص المصاريف الإدارية، وتسريع وقف الاستثمارات، واستخدام الاجهزة لتحل محل الموظفين في مجموعة من العمليات المصرفية.

فعلى سبيل المثال يبدي «جيه.بي.مورغان.تشيس»، أكبر المصارف الأمريكية من حيث الأصول، رغبته في توفير قرابة خمسة مليارات دولار بحلول 2017، عبر اقفال 300 فرع له.

وفي 2014 تدهورت الرواتب لدى بنك «غولدمان ساكس» إلى ادنى حد منذ دخول بنك الاعمال الشهير إلى البورصة في 1999.

وللامتثال لمتطلبات هيئات الرقابة، تعمد الصناعة المصرفية أيضا إلى التخلي عن أصول ولو كانت ذات مردودية عالية، وتحاول خفض الودائع الضخمة النائمة عبر فرض رسوم عليها، كما اعلن بنك «جيه.بي.مورغان» للتو.

من جهته يعمل «غولدمان ساكس» على خفض مساهماته في صناديق استثمار وشركات رساميل استثمارية، كما اعلن متحدث باسم البنك أمس الأول.

ويقلص «مورغان ستانلي» وجوده في حقل الوساطة في المواد الأولية والسندات ومعدلات الفوائد والعملات، وقد طرح للبيع قسم الوساطة في مجال النفط. وتفضل المؤسسة النيويوركية التركيز على قسم إدارة الثروات، وهو نشاط اقل مجازفة.

ولتفادي تكرار الازمة المالية في 2008 حيث اضطرت كثرة من دول العالم لإعادة رسملة مصارفها، شدد كبار المسؤولين عن السياسات المالية تدابير الانضباط والرقابة........وقال «بنك اوف» أمريكا في تقريره السنوي للعام 2014 «نخفض استثماراتنا وسنتخلى بالتالي عن أصول»، بينما تحدث «سيتي غروب» عن «مخاوف».وهكذا تجد المصارف الأمريكية نفسها ممنوعة من إدارة أنشطة في الأسواق لحسابها الخاص. والفكرة تكمن في منعها من المراهنة بأموالها الخاصة على مواقع في السوق مرتفعة الكلفة في حال الفشل...." .وجهة نظر :اصبح العالم اليوم يهتم بالرقم السيولة أكثر من الفعالية ؛ والسؤال الجوهري المطروح كيف يمكن التوافق بين الكفاءة والفعالية في ظل نظرية إعادة الهيكلية ؟ !