الطريق المسدود لليونان و آمال ألكسيس تسيبراس للإيجاد عقار يعالج مرض المديونية

أن معاناة اليونان حكومة وشعبا يذكرنا بالماضي جريح ؛ وبالتحديد في حقبة تولي زنوبيا التي كانت تتمتع بالقوة الشعب ؛ ولكن هل قوة الشعب هو الوسيلة الوحيدة للنجاح أو عدم تجاهل في ايجاد حلفاء ومصالح ؛ هل تاريخ سوف يعيد نفسه حيث أن لا احد ينكر أن حكومة ألكسيس تسيبراس  من الحكومات التي توصف بالمناورات و في بعض الأحيان الغزل المالي مع الإتحاد الأوروبي ؛ حيث أن المترقب للأزمة المالية اليونانية يلاحظ أن حكومة اليونان تتعامل مع منطقة اليورو كما يعامل الرجل زوجته ؛ حيث في بعض الأحيان يغازل أو يستنكر أو يرفض أو صلب في موقف أو لين موقف اخر ؛ حيث يمكن القول أن حكومة ألكسيس تسيبراس من وجهة نظري توصف بالإبداع والدهاء بالمناورة .
يلجأ تسيراس إلى الشعب ليستمد قوة مواقفه  لأنه يرى أن الشعب هي مصدر حكومته الفعلية ؛ حيث نقرأ في روسيا اليوم "دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين بالتصويت بـ "لا" لشروط المقرضين التقشفية، منوها إلى عزمه إبرام صفقة مع المقرضين الدوليين بعد انتهاء الاستفتاء في البلاد " ولا نتجاهل أن ألكسيس تسيبراس طمأنة شعبه بعدم خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي وذالك لأنه يؤمن أن اليونان جزء لا يتجزأ من منطقة اليورو . كما طمئن تسيبراس رعاياه مؤكدا أن الضائقة المالية التي توجهها اليونان هي مؤقتة ولن تطول، مشيرا إلى أن ودائع والحسابات البنكية لليونانيين لن تتأثر، قائلا: "أود أن أؤكد لكم أن هذا الوضع لن يستمر مطولا، إنها حالة مؤقتة، الرواتب والمعاشات لن تتأثر، ومدخرات المواطنين الذين قرروا عدم تحويل أموالهم للخارج لن تتأثر"
ولكن بعيدا عن رؤية حكومة اليونانية فهل واقع اليونان الإقتصادي بالسهولة التي يروجها حكومة اليونان ؟
بالطبع لا ؛ حيث كما جاء في روسيا اليوم " كشفت وثائق سرية لصندوق النقد الدولي عن أن التدابير التقشفية لن تزيل عبء معاناة الدين عن اليونان، حيث تشير تصورات الدائنين الأساسية إلى أن حجم الدين سيصل إلى 118% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حتى مع تطبيق جميع الإصلاحات الضريبية والتمويل الذي تطالب به لجنة المقرضين الدوليين (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.