الخطاب الإقتصادي الناجح

عندما نتكلم عن الخطابة أول ما يتبادر على أذهاننا الاسطورة الذهبية " ديل كارنيجي " مؤلف كتاب " فن إكتساب الثقة الخطابة " حيث أقتبس منه جزءاً من مبحثهُ بعنوان < العناصر الأساسية للخطاب الناجح > " إن الخامس من كانون الثاني، يوم كتابة هذه الأسطر ، هو ذكرى موت السير إرنست شاكلتون الذي توفي أثناء إبحاره في سفينة " كوست " لاكتشاف المحيط  الهادئ . أول ما يلفت الإنتباه لدى المرور بهذه السفينة ، هي تلك الأسطر المحفورة على وعاء من النحاس . ( إذا أمكنك أن تحلم من غير أن تجعل حلمك سيداً عليك ؛ و إذا استطعت أن تفكر من دون أن تكون الأفكار هدفاً لك ؛ وإذا أمكنك مواجهة النصر والهزيمة بروح متساوية ؛ وإذا استطعت أن تلزم قلبك وأعصابك وأوتارك لخدمتك بعد إهترائها ؛ وإذا أمكنك أن تتماسك حين لا يبقي منك شئاً إلا الإرادة التي تقول لهم " تماسكوا " ؛ وإذا استطعت أن تملأ دقيقة اللاتسامح بستين ثانية من الفتور ؛ فأنك ستملك الأرض وكل مافيها والأكثر من ذالك ، ستكون رجلاً ، يابني .) - ويدعى هذا المقطع كما وصفه شاكلتون " روح سفيه كوست " - .ومن هذه المقدمة نبدأ محور حديثنا ؛ حيث لا يختلف أثنين أن المجتمع الإقتصادي اليوم بأمس الحاجة إلى خطاب منمق يصل قلوب المجتمع المالي وليس إلى كلمات ساذجة أو ناقصة في المعنى تدخل نفق الإرباك ؛ ويريد في هذه المهزلة أن نثق به ؛ كيف ذالك وهو بخاطبنا بكل ركاكة ليصل مرحلة العمومية التافهة .
العالم اليوم لا يحتاج إلى التشاؤم في تحليل الوضع الإقتصادي ؛ وبالمقابل لا يريد منك أن تكذب ؛ وتصور الوضع باقة من الورود ؛ والواقع غير ذالك ؛ يريد منك المحلل الوصول إلى المعنى الحقيقي أو الجوهري وذالك من خلال الخطاب الذي يحمل ثلاثة معاني وهي " الروح " ؛ " الجوهر " و " الصدق " . 

المخاطر المالية المحيطة في الاسواق العالمية

لعبة الإقتصادية هي مرأة ثقة المجتمع في الإتحاد الأوروبي !

   أن لعبة الإقتصادية مثل أي لعبة في هذه الحياة تستلهم قواعدها بقانونين خطيران الأول وهو ليس بالأمر الغريب " قانون الربح والخسارة " فالكل يربح في نهاية المطاف عند تعلم من أخطائنا ؛ والخطأ يستند في الخسارة ؛ أما القانون الثاني " من أجل نيل المكاسب ؛ عليك تقديم التنازلات " ؛ حيث من دون وجود التنازلات لا توجد الصفقات ؛ وهكذا قدمت منطقة اليورو تنازلات لليونان ؛ حيث منح الإتحاد الاوروبي تمديد للديون اليونان ؛ وهذا التنازل - بوجهة نظري الخاصة يوصف بالأخلاقي ذات طابع الجريئ - منح الثقة للمجتمعات الاوروبي بقوة هذا الإتحاد حيث أرتفع مؤشر الثقة حسب موقع اتحاد وكالات الأنباء العربية " وذكر تقرير الثقة الاقتصادية الذي تتابعه المفوضية الأوروبية عن كثب ان مؤشر الثقة ارتفع خلال شهر فبراير بواقع 7ر0 نقطة مقارنة بشهر يناير ليصل إلى 1ر102 نقطة...وقالت المفوضية إن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع .... كان ازدياد ثقة المستهلك بشكل واضح بفضل التقييم الأكثر إيجابية للمستهلكين للوضع الاقتصادي في المستقبل بشكل عام وبيانات البطالة في المستقبل بالإضافة إلى تقييمهم الإيجابي للوضع المالي وإن كان بشكل أقل " . ؛ وبإعتقادي أن السبب الرئيسي في هذا التفاؤل هو تمديد سداد الديون اليونانية .     وفيما لو قام البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة أو التيسير الكمي بكل تأكيد سوف يعكس ذالك إرتفاع ملحوظ للمؤشر الثقة ؛ والذ سوف يدفع البورصة في الإرتفاع . ومن الجدير بالذكر ونقلاً عن موقع البوابة نيوز " وكان مؤشر الثقة قد ارتفع بشكل خاص في ثلاث من أكبر اقتصاديات مجموعة اليورو هي الاقتصاد الإيطالي والفرنسي والاسباني ولكنه تراجع بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأوربي؛ كما ارتفع مؤشر الثقة الخاص باقتصاد الدول الثمان والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوربي بشكل عام بواقع 0.4 % ليبلغ 105.1 نقطة ."

اثر الدولار في الارباح hp

 إن العالم الجديد ؛ الذي نحيا في كنفه ؛ يختلف عن العالم الذي عرفناه في السابق ؛ أنه عالم مثير للحيرة والريبة ؛ واقصد بالعالم الإقتصادي حيث نلاحظ حديث العالم اليوم على ارتفاع الدولار وأثره على التقدم والنمو الإقتصادي ؛ حيث إنخفاض أسعار الدولار يؤثر على مستوى ارباح الشركة ؛ ومن أمثلة ذالك نقرأ في bbc  "  قالت شركة هيوليت باكارد (اتش بي)، ثاني أكبر شركة تصنيع كمبيوتر في العالم، إنها تعتقد أن عوائدها السنوية ستكون أسوأ من المتوقع بسبب ارتفاع قيمة الدولار "  ولكن بوجهة نظري المالية أن تقلب الدولار قد ينجم له أثر على ارباح الشركات في حالة أذا كان ( اثر التقلب عام ) أما غير ذالك فهو عذر اقبح من ذنب ؛ ولهذا فأن عذر hp قد نصفه بأنه غير مبرر أي لا يستند لأي منطق ؛ وأذا أردنا أن نحلل حالة الشركة فأن سبب الإنخفاض قائم على ثلاث عوامل : الأول يستند للتكلفة إعادة الهيكلية وثاني على انخفاض التطور الفني في المواصفات الفنية والثالث إنخفاض القدرة الترويجية للشركة . ومن كل ذالك نستطيع القول أنه ليس للإرتفاع الدولار أي علاقة مباشرة على إنخفاض أرباح الشركة .

الدبلوماسية الاقتصادية

في ظل التطورات والتوترات التي تحدث قي العالم ؛ اصبح اليوم هذا العالم يحتاج إلى تلطيف تلك التوترات للبناء العلاقات المتناغمة والمنسجمة مع المصالح ؛ حيث يبحث العالم اليوم إلى مصطلحات تجعل التقارب بين المجتمعات أمر ميسر ؛ حيث أن دول " الأعداء " اصبح يصطلح به " دول المنافسين " بينما الدول التي تربط بها علاقات إستراتيجية عميقة يصطلح بها " دول الحلفاء " اما دون ذالك يوصفوا في " مغردين خارج السرب "  ومن هذه الأمثلة نلاحظ اليوم العالم يركز على " تجميل " الخطاب الإقتصادي ومن خلال هذه المقدمة ندخل إلى صلب الموضوع وهو " الدبلوماسية الإقتصادية " .
نقصد بالدبلوماسية الاقتصادية : فن التفاوض والتناغم لممارسات الرسمية التي تتبعها معظم الأمم في إرسال ممثلين يعيشون في بلدان أخرى. وهؤلاء الممثلون المفاوضون يُعرفون بالدبلوماسيين ويساعدون على استمرارية العلاقات اليومية بين بلادهم والبلاد التي يخدمون فيها. وهم يعملون من أجل مكاسب سياسية أو اقتصادية لبلادهم ولتحسين التعامل الدولي ؛ وتلطيف التوترات وذالك بإنتقاء الشروحات التي تتناغم مع مفاهيم وثقافة الدولة المبتعث بها .
أي بكلمات بسيطة فن الأقناع والتفاوض بما يخدم مصالح الدولة الام دون الاضرار في سمعتها . فمثلاً اليونان تحتاج إلى دعم المالي من قبل دول اليورو فبدلاً من الخطاب ذات الطابع الحاد كأن نقول " ... اذا لم يعيدوا جدولة الديون سوف نقوم بالإنسحاب من الاتحاد اليورو " تأتي نهج الدبلوماسية الإقتصادية لكي تقول " نأمل من الإتحاد الأوروبي التفهم للوضع الإقتصادي الذي يوصف بالصعوبة ؛ بالرغم من اتخاذ الحكومة اليونانية جميع الإجرائات الممكنة ومن ضمنها كما هو معلوم لديكم " سياسة التقشف " إلا أننا نقترح عليكم < إعادة جدولة الديون > للإعطاء فرصة للحكومة في تسديد مستحقاتها ؛ وإذا لم تمنحونا هذا " الحق " ... نطلب من حضرتكم حلاً اخر يخرج عن سياسة التقشف ." ومن التجارب الرائدة في الدبلوماسية الإقتصادية ؛ التجربة " الصينية " حيث أن الدبلوماسية الصينية التي تستند قواعدها حول" راية السلام والتنمية والتعاون " كمنظومة عصرية لا تقاوم ؛ حيث تأخذ مبدأ " السلام " و" التنمية " و" التعاون " محور لعلاقاتها مع العالم ؛ ولذالك تشهد الصين مرحلة إقتصادية لا يستهان بها .
الخلاصة :
  أن تقدم العالم يأتي في تهذيب خطاباتها الحادة والتفكير عشرات المرات قبل الشروع إلى الصدام ؛ وأن الدبلوماسية وهي فن الأقناع أنك طرف الخاسر لكي تكسب من ضمنه تيسير المصالح هو طريق الصحيح للوصول إلى الرفاهية والتقدم الإقتصادي .

كيف تحصل على وظيفة ؟

أن ابرز القضايا التي تثير الجدل لدى الخرجين الجامعات أو المعاهد العلمية ؛ هل سوف نحصل على عمل أو المهنة التي تعلمتها ؟ وكيف نحصل على وظيفة ؟ عليكم أن تعرفوا أن طريق الحصول إلى عمل محفوف بالصعوبات والمنحدرات ؛ وأنك تحتاج إلى صبر يمكن أن يكون شهر أو سنة أو ثلاث سنوات ولكن في النهاية سوف تجد مدير أو مقابل يقدرك ويبحث عنك . وأعلم يا أيها الباحث أن الرزق بيد الله ولكن عليك بالسعي و تطوير ذاتك من خلال الدورات .

أخيرا اتفقت مجموعة اليورو على تمديد برنامج الإنقاذ اليونان

لقد فاقت الحكمة العاطفة وجرى إتفاق بين منطقة اليورو و أثنا على التمديد برنامج الإنقاذ لمدة 4 شهور ؛ والذي أعتبرها فترة منطقية للإعادة حسابات الحكومة اليونانية في سمفونية أولوياتها ؛ ناهيك أنها فترة معقولة لشحن الهمة .

ونقرأ موقع BBC عربي " توصلت اليونان ووزراء مالية دول منطقة اليورو إلى اتفاق لتمديد فترة الدعم المالي لأثينا لأربعة أشهر خلال محادثات مكثفة جرت في بروكسل.وبهذا الاتفاق، تتجنب اليونان الخطر المباشر لنفاد أموالها الشهر القادم.كما يمنح هذا الاتفاق فرصة للحكومة اليونانية الجديدة لأن تحاول التفاوض مع دائنيها في الاتحاد الأوروبي على تأجيل ديونها لفترات أطول ."

ومن هنا تأتي ترنيمة بناء الثقة بين اعضاء الإتحاد الاوروبي ؛ واطفاء نوع من الجو الإيجابي بين الأطراف؛ ولكن في ظل هذه المرحلة الحرجة ؛ يتبادر على الأذهان التساؤلات التالية والتي سوف تنكشف إجاباتها في الأشهر القادمة :

  ما مدى فعالية الحكومة اليونانية على إثبات أنها قادرة على الإستفادة الكاملة من فترة التمديد ؟ 

  هل سوف تنتهج الحكومة اليونانية نهج "  SWOT" أو السيناريوهات للحل الأزمة ؟ 

  هل سوف تستطيع الحكومة اليونانية العمل في التوافق ما بين عهودها للشعب اليوناني و التزاماتها الاوروبية ؟ 

فلم HSBC وفضيحة سويس ليكس

لطالما شددت المراكز والمعاهد العلمية على ضرورة احترام اخلاقيات المهنة ؛ وكثيراً ما تركز تلك المؤسسات على أن سمة الفرد العامل يؤثر على شهرة المؤسسة و على القيمة السوقية و ثقة المتعامل ؛ وأن السوق لا يرحم وهو في الوقت الراهن يتأثر بالفكر النفسي و الإجتماعي ؛ وأنه محدد للعوامل الطلب والعرض ؛ فاليوم ليس فقط مهاراتك العلمية التي تقيمك في كفاءتك وإنما مهارتك السلوكية ؛ واليوم المؤسسات الربحية والغير ربحية تحتاج إلى الولاء كونها تمثل الشخصية المعنوية . ومن منطلق تظهر قضية بنك HSBC وهو من البنوك الذي له تاريخ في العراقة حيث أصبح من رموز المملكة المتحدة ؛ ولكن هذه الرمز الإقتصادي قد شوه للسلوك غير مبرر ؛ فكانت البداية تكمن من خبر نشر على موقع BBC عربي حيث جاء به " الكشف عن "رسالة" موظف اتش اس بي سي لهيئة الضرائب البريطانية....نشرت صحيفة فرنسية رسالة إلكترونية قال موظف "اتش اس بي سي"، الذي كشف مساعدة البنك لعملائه الأغنياء على التهرب من الضرائب، إنه أرسلها في 2008 لهيئة الضرائب البريطانية دون أن تتخذ الهيئة أي أجراء." أنه لواقع مؤلم جداً أن بنك يعتبر رمز الفخر الإقتصادي يتصرف سلوك غير مبرر ويتخلى عن المسؤلية الإجتماعية في دعم الدولة من خلال الضرائب وليذهب أبعد من ذالك للوصول إلى التخلي عن المسؤلية الأخلاقية . وكرد فعل من البنك نقرأ في البيان الاقتصادية  " استقالة رئيس «إتش إس بي سي» السابق من الهيئة المصرفية ... أعلن اللورد غرين، رئيس بنك إتش إس بي سي السابق، عن استقالته تماماً من منصبه رئيساً للمجلس الاستشاري من الهيئة المصرفية من بنك سيتي بريطانيا. وجاء قرار اللورد غرين بالتنحي عن المنصب بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير به أخيراً. " وبعد هذه الإستقالة ؛ قامت بنك HSBC في الإعتذار عن الخطأ وطلب الصفح من المجتمع الإقتصادي ؛ وهذا ليس بالجديد عن اخلاقيات النبيلة من المجتمع البرطاني حيث نقرأ في BBC عربي " ... نشر مصرف "اتش اس بي سي" إعلانا في صفحة كاملة في العديد من الصحف البريطانية يتضمن اعتذارا بشأن الاتهامات الموجهة لفرعه الخاص في سويسرا بمساعدة عملاء على التهرب من الضرائب." ولكن لا يبدوا بأن هذا الإعتذار قد عالج الموقف حيث اقتحمت الشرطة السويسرية فرع بنك HSBC بحجة إحتمالية ضلوع البنك في " عمليات غسيل الأموال ! " حيث نقرأ في موقع روسيا اليوم " مداهمة فرع HSBC في جنيف بعد فضيحة تبيض الأموال ..ويواجه مصرف "HSBC" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم "سويس ليكس" بعد تسريبات لمعلومات ووثائق أظهرت أن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية. " ولكن هل سوف يطال الأمر إلى الفروع كثير بالبنك ؛ وهل سوف نشهد الأيام القادمة فصل جديدا للفلم  HSBC ؟ وهل ظهور فضيحة " سويس ليكس " لها إرتباط وثيق في إقالت البنك 15000 موظف طالت إداريين تنفذية ؟ ! 

اقتصاد المعرفة

في السابق كان مصطلح الإقتصاد يدور حول معتقدات تدور حول " الندرة " ؛ " الطلب والعرض " ؛ " الرغبة والمقدرة " " الدخل و توزيع الموارد الأمثل " و ...... الخ ؛ وكثرة بها التناقضات في ظل مذاهب "الرأسمالية " ؛ " الإشتراكية ( الماركسية ) " ؛ " الإسلامية " و" المختلط " . واليوم في ظل التقدم التكنولوجي وفي طريق التوجه نحو السوق الحر- الذي اعارضه - اصبح الشعار المتداول في النهج الإقتصادي يدور حول قانون " المعرفة هي القوة " حيث اصبح الإقتصاد منظومة يستند دعائمهُ حول البيانات النفسية أكثر من العمليات العلمية ؛ ولذالك فإني ادعوا المجتمع العلمي الإقتصادي أن يوسعوا مباحثهم حول < الإقتصاد السلوكي ( النفسي ) > حيث اصبحت المعركة الإقتصادية تسند على الذكاء النفسي ؛ ومن المستحيل أن ينتج ثمار الفكر-Ideological - من دون توفر البيانات التي تعالج من خلال التلطيف النفسي للوصل إلى معلومات تخدم المعرفة الإقتصادية .

ومن منطلق يأتي الإقتصاد المعرفة والذي ينطلق مفعوله من خلال " الحرب النفسية "

خصائص اقتصاد المعرفة :الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة لديه عدد معين من الخصائص :الابتكار: نظام فعال المعلومات المبنية على سيناريوهات من واقع عالم إفتراضي .التعليمأساسي للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية. البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا للمعلومات والاتصالات تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الاطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر اتاحة ويسرا.

الخلاصة :إن المعركة اليوم ليس في القوانين العلمية فقط على سبيل المثال لا الحصر " قانون الطلب و العرض " ؛ ولكن في المعركة في " المدرسة النفسية " بالإضافة " المدرسة الإجتماعية السلوكية " حيث سوف ينتج بطبيعة الحال " الإقتصاد المعرفي " .

عيد الخروف

تهدي مجلة المال والأعمال إلى الشعب الصيني احر التهاني بمتاسبة رأس السنة الصينية الجديدة  ( الخروف )؛ كل عام وأنتم بخير .

رسالة إلى محللين أسعار النفط

بدون مقدمات ؛ يبدو جلياً أن الصورة التقليدية " لتحليلات والتبريرات " الإقتصادية تقوم على أساس شخصي أو تكهن وأنها ليس لها أي علاقة بالعلم لا من قريب ولا من بعيد ؛ فكثيرا من القضايا تم تجاهلها عن واقع الحقيقي للإنخفاض أسعار النفط فأصبح مصطلح " cosmetics " أو " dishonesty" وأصبحت تحليلات السوق الركيكة تتبع تحليلات الذهب خطوة بخطوة ؛ حيث أن أي قضية تحدث في العالم يأتي محلل ويقوم بالخداع لتضليلي ويقول " إنخفضت ( ارتفعت ) أسعار النفط وذالك ...... - القضية العالمية -" هذه مهزلة ؛ فالسبب الرئيسي يكمن في زيادة المعروض فلماذا نرمي مشاكل الإنخفاض - اسعار النفط -  للمشاكل العالم ! فأذا أنخفض بورصة الصين أو إنخفضت العملة رويال أو أنخفض أسعار الذهب ؛ فيكون عامل الرئيسي إنخفاض أسعار النفط . فهل المحلل الإقتصادي يعتبر أن المستثمر أو المستخدمين " ساذج " أو أنه يعتبر في تحليلاته المروجة للخداع أن المجتمع الإقتصادي يعيش في حقبة الثمانينات أو التسعينات وأنه من السهل خداعه .

السوق شبه الحر من القيود هو الواقع والسوق الحر هو الخيال

أن نظرية السوق الحر الذي يدعوا العالم إلى تبني حقيقة التحرر من تدخل الحكومة في فرض القيود على التجارة هو وهم خادع لا يلقي أي تطبيق فعلي فكيف نستبعد طرف هو واقع يستند به بدعوا أننا لا نريد أن نصل الإشتراكية ؛ حيث تعتمد على الإنغلاق أو إستبعاد أي فكر يخرج اطار النظام الرأسمالية ؛ هي نظرية مثالي تستند إلى عالم طوبائي وكأني اعيش حقبة أفلاطون الذي حلم " بالمدينة الفاضلة " ؛ حيث تتمثل دور السوق الحر في الخروج بكل معنى الكلمة على السيطرة السياسية ممثلة بالحكومة و المجتمع ؛لقد بشرتنا منظمات التمويل الدولية بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو وهو ما يعمل على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد لكن التجربة العملية وبعد ربع قرن من الزمان أوضحت زيادة التدهور فى توزيع الدخل وازدياد المعاناة وزيادة التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم  وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وتعثر المشروعات وهروب الاستثمار أي بكلمات بسيطة الوصول إلى حالة من " الإغتيال التنمية " مما أدى إلى "إنخفاض النمو الإقتصادي " . 

ومن هنا تبرز أهمية أعادت الفكر الذي ينادي إلى تفعيل " السوق الحر من القيود " إلى نظرية " السوق الشبه الحر " الذي تستند إلى وجوب تدخل الدولة في بعث سياساتها وفق ما ينسجم مع مصلحة " الإقتصاد الوطني " ؛ الذي بدوره يعكس كل مضمون للرفاهية الإقتصادية للوصول إلى الرفاهية الإجتماعية ؛ حيث يلزم تدخل الدولة وذالك لأن المصلحة الإقتصادية الوطنية هي أعلى الأولويات وذالك من جراء الفكر الذي يدعوا " أن صلاح الإقتصاد العالمي يبدأ أولاً من صلاح الإقتصاد الوطني " .

جوهر الموظف المتميز

في ظل التحديات الممنهجة والعشوائية التي تتمثل في عمليات التطور والتحديث الهيكلي أو المهني التي تلقي على عاتق الإدارة والعاملين ؛ وفي ظل عالم المنافسة والبقاء للأقوى تكمن معضلة إيجاد " الموظف المتميز " .
وتتمثل الموظف المميز في ثلاث نقاط مهمة يلزم توافرها للموظف وهي كتالي :
اولاً : الرضا الوظيفي :
  أنت أفضل من غيرك في كونك تعمل ؛ فالرضى يكمن في معرفة جوهر هذه الحقيقة فلماذا التعنت !
ثانياً : البحث عن اجوبة للأسئلة التي تدور ذهنك :
   في أي عمل يواجهك صعوبات ولكن الحل يبقى موجود عند تحديد المشكلة وإيجاد الحلول .
ثالثا : لابد أن تخطأ :
  الخطأ أمراً طبيعياً فلا يخلوا عمل من دون خطأ ؛ فالخطأ يكسبك الخبرة والخبرة تمنحك الجودة .
أن الحياة العملية تتصادم مع المثالي فلا تقتنع أنك في العمل سوف تجد حياة مهني كاملة تتمتع في المثالية بالإجراءات.

عيد الحب

كل عام وأنتم بخير

عيد حب في اقتصاد الحب 2015

كفاح اليونان لإعادة جدولة الديون وإنهاءالتقشف

 لا شك أن اليونان أصبحت من دول التي نأخذ منها العبرة؛ حيث يرتبط أسم اليونان اليوم في " الدولة المتقشفة إقتصاديا " أو " دول قريبة من حافة الإفلاس " ؛ حيث تعاني اليونان من مشاكل خطيرة جراء سياسة التقشف المفروضة من قبل الإتحاد الأوروبي ؛ ونقصد مصطلح " سياسة التقشف الإقتصادي" حسب موقع ويكيبيديا < السياسة الحكومية الرامية إلى خفض الانفاق وغالبا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، في كثير من الأحيان تلجأ الحكومات إلى الاجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب > بكلمات بسيطة هي حالة إقتصادية تهدف إلى تقليص الرفاهية " الإقتصادية" وتضيق الرفاهية " الإجتماعية " بمعنى أخر الوصول إلى حالة العزلة الإقتصادية . أنه لواقع مؤلم جداً فالشعب اليوناني يعاني من جراء سياسة التقشف والتي بوجهة نظري أنها سياسة ذات طابع فاشل لأنها تزيد من البطالة ومشاكل التضخم ولذالك تكافح الحكومة اليوناني في حل أخر وهو " إعادة جدولة الديون " أي تأخير سداد الديون ؛ وتأمل الحكومة اليوناني من إعادة جدولة الديون لأن الشعب اليوناني اصبح في وضع الغليان من جراء سياسة التقشف ؛ فإذا وافق الإتحاد الأوروبي من إعادة جدولة الديون ؛ فبوجهة نظري أنها خطوة للطريق الصحيح وذالك لأن الحكومة اليونانية تحتاج للإعادة التقييم في أولويات "الإصلاح الإقتصادي " .

و كثيرا من المترقبين يعولوا على ضرورية توجه الإتحاد الأوروبي إلى إعادة جدولة الديون كحل منطقي للأزمة اليونانية للتفعيل برامج الإستثمار . ويأمل كثير من الوسط الإقتصادي للحل إيجابي وذالك في إجتماع يوم الإثنين .

القيادة الفعالة

ليست  القيادة الفعالة ما تأتي من أنماط بلدان مختلفة وذالك على سبيل المثال لا الحصر ؛ نمط القيادة اليابانية ؛ حيث تعتمد على منهجية دوران العمل أي بكلمات بسيطة على مبدأ كسر" الحياة النمطية " أو " الروتين " ؛ ونأتي للهاذ النوع من القيادة لنضعها في "الصومال مثلا" فمن المؤكد أنها سوف تفشل ولذالك من المؤكد قبل الشروع بالبحث على كيفية الوصول إلى القيادة الفعالة معرفة الخطوات التالية :

أولاً : عوامل (PEST) ونقصد بها التالي :

   P وهو العامل "السياسي " ؛ وفي خضم السياسة تصنع القيادة حيث يندرج ضمن هذا العامل سياسات المؤسسة وصلاحياتك ووسياسات الدول من نظامها علاقتها ..... الخ

    E وهو العامل " الإقتصادي" : حيث يندرج في هذا العامل مصطلح ( الرفاهية الإقتصادية ) وطبيعة مدخول الموظفين ونسبة الإقراض من قبل العامليين وغيرها .

     S وهو العامل" الإجتماعي " : حيث يندرج في هذا العامل مصطلح ( الرفاهة الإجتماعية ) وطبيعة العلاقات مع العامليين ونسبة التلاحم الإجتماعي  ..... الخ .

      T وهو العامل" التقني ":  حيث يندرج هذا العامل مدى رغبة القائد في تطوير عبر إستخدام التقنية .

ثانيا : المعاملة بالمثل ونقصد بها التالي :

لو كنت مكان العامل الذي تمدحه أو تذمه فهل ترضى ذالك ؛ وكيف نظرة العامليين إذا مدحته أحدهم وذممته .

ثالثا ( SWOT)

S نقصد بها " قوة الظام" : حيث معرفة مدى قوة نظام الذي فرضته .

w نقصد بها نقاط" الضعف" : حيث معرفة العيوب أو خلل في نظام .

O " الفرص " : طرح العبارة التالية " فيما لو كان الموقف التالي ............. أو كان الموقف التالي ........... ؛ فما هو الأفضل " .

T " التهديدات ": ماهي المخاوف أو التهديدات المزعزعة للنظام .

رابعاً وضع سيناريوهات .

وفي النهاية نصل إلى مرحلة القيادة الفعالة .

تحديات الإقتصاد العالمي للعام 2015

أن الإقتصاد العالمي في الوقت الراهن يمر في تحديات توصف بالصعوبة حيث من أبرز التحديات التي تمر في العالم متمركزة في :أولاً : يلقي إنخفاض اسعار النفط وذهب ظلاله على ساحة الإقتصادية .ثانياً : إنخفاض اسعار العملات العالمية مقارنة بالدولار .ثالثاً : أزمة اليونان الإقتصادية .رابعاً : تضارب المصالح الروسية والأوروبي .خامساً : إرتفاع مؤشرات البطالة بشكل عالمي .وفي النهاية قلة التركيز على مشاريع ذات طبيعة تنموية .

إنخفاض اسعار النفط يلقي بظلاله على الحديد

 قد أشارت مجلة المال والأعمال في تقرير يحمل العنوان " الطاقة والمعادن الوجه الأخر للإستثمار"  " سنلاحظ أن انخفاض اسعار النفط له اثر سلبي على المنظومة الإقتصادية ولكن فيما لو قُمنا بإضافة معامل انخفاض المعادن خصوصا الحديد ؛ لنتج بالضرورة تشجيع الاستثمار " ونحن الآن في حقبة إنخفاض اسعار الحديد حيث نقرأ في الشرق الأوسط " السعودية: انخفاض أسعار الحديد يربك السوق.. ومقاولون يؤكدون أن المنتجين تعمدوا تخزينه ..... " واليوم الحديد وغداً الإسمنت < حيث من المتنبئ أننا نعيش مرحلة حرجة ولكن في مسار يدور حول فلك العصر الذهبي للإستثمار ؛ حيث أن المعطيات السوق تتجه نحو الرجوع للمرحلة التنمية الإستثمارية ؛ ولكن يلزم التنبيه أن هذه المرحلة تحتاج إلى التركيز على كيفية البداية للإنطلاق نحو الإستثمار العيني وتركيز نحو " المدن الصناعية " > . ونشير كما أشرنا سابقا حول تقليل التركيز على رقم السيولة ؛ وإنما فاعلية السيولة ومن أفضل التجارب الدولية التي نرغب ذكرها " الصين " حيث تنبهت على أهمية التركيز في مشاريع التنمية وليس بالوهم " النمو " .

إنخفاض أسعار النفط .... ارتفاع مبيعات المركبات

كما هو معلوم أن القاعدة الإقتصادية التي تتبنى وجهة النظر " أن هناك علاقة عكسية بين إنخفاض أسعار الطاقة و ( مركبات ومنتجات الصناعية ) . حيث تتضح بشكل كبير من خلال ارتفاع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة الامريكية نتيجة للعاملين رئيسين ؛ الأول : كما ذكر سابقا في إنخفاض اسعار النفط والعامل الثاني إرتفاع ثقة المستهلك . وكما جاء في الشرق الأوسط "وكشفت البيانات الصادرة من «AUTODATA» لأبحاث السيارات، نمو المبيعات بنسبة 13.7 في المائة خلال يناير لتصل إلى 1.15 مليون وحدة، بأسرع وتيرة لشهر يناير منذ 2006. مقارنة مع 1.01 مليون سيارة في نفس الفترة من العام الماضي " وفيما لو أمعنا النظر على الحالة التي بين ايدينا سوف نستخلص ما يلي :أن القاعدة الذهبية في الإقتصاد تدور حول نقطة أخرى تتجلى في وجود علاقة طردية بين الدخل والنمو أو الازدهار في الإقتصاد .

فلسطين تدعو الدول العربية لمساعدتها ماليا

في ظل الصعوبات الإقتصادية التي تواجه الفلسطينيون نظرا للقلة الإيرادات التي تأتي من الجبايات في ظل الخناق الإقتصادي الذي وقع على كاهل السلطة الفلسطينية ؛ وفي ظل قلة الإستثمارات و قلة الموارد المالية ؛ حيث تعتمد الموازنة السلطة الفلسطينية بشكل كبير على اموال الضرائب ؛ ودعم اشقائنا و إخوتنا دول العربية وبالخصوص دول الخليج التي لا تتجاهل السلطة الفلسطينية وقوف الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص على دعم القضية الفلسطينية وبالخصوص في هذه المرحلة التي تحتاج السلطة إلى دعم المالي وذالك نتيجة عجز الموازنة في تلبية دفع الرواتب ؛ فإذا كانت اليونان تعاني من حالة التقشف وبالمقابل تتعاون الدول الأوروبي في معالجة مشاكل اليونان ؛ ونحن الفلسطينيون أقرب إلى مرحلة اليونان في ظل إرتفاع معدل البطالة وقلة الإستثمارات ؛ ولهذا يدعوكم الشعب الفلسطيني إلى دعم المالي للمعالجة مشاكلها الإقتصادية وبالتحديد الرواتب ونحن على يقين أن دول العربية سوف تبادر بالدعم المالي .

الإقتصاد العالمي لا يبدو أنه بخير

في ظل نظريات "العولمة الإقتصادية " وتوجهات العالم إلى" التحرر الإقتصادي " للبناء النظام العالمي الجديد ؛ وفي ظل صراع الأقطاب الأوروبية و الولايات المتحدة الامريكية وروسيا على إنجاح " المنظومة الإقتصادية " حسب نظامه الإقتصادي من جهة وتوترات الجيوسياسية في المنظومة الإقتصادية العربية المترهلة و مطالبة المجتمعات الإقتصادية المتحرر في الإعتراف بالفشل للوصول إلى معادلة " توزيع العادل للثروة " حيث لوحظ في الأونة الاخيرة إتساع حقيقي للفقر بالرغم من شعارات " الوصول للنمو الإقتصادي " على رغم من دعوات المجتمع الإقتصادي إلى الرجوع إلى الوراء قليلا إلى مرحلة " التنمية الإقتصادي " ؛ حيث أصبحت المعادلة الحقيقي تتمثل في حالة من الصدام بين طرفي المعادلة < حيث يطالب المجتمع الإقتصادي بالعدالة وتقليل من مغالاة في الضرائب أو " تأكل الدخل " وتقليل البطالة > ؛ < اصحاب القرار الذين يهتمون بالتقليل العجز والإهتمام بالسيولة وتباهي بها دون أي شئ يذكر في الإستثمار العيني بالرغم من المطالبات من بعض متخذي القرار في " التنويع في أدوات المالية " دون النظر في " التنويع في الإستثمار الصناعي أو العيني " > والسؤال اليوم المتداول لدى معظم الخبراء الإقتصاديون ؛ إلى أين يتجه الإقتصاد ؟! إلى مرحلة الإنتعاش الإقتصادي حسب ما تضمن به الدورة الإقتصادية أو في مرحلة خيبة الأمل وذالك بالسبب إنخفاض النمو الإقتصادي في الأقطاب التي ذكرت سابقا ويستثنى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ أو إنخفاض اسعار النفط أو ( ارتفاعات بالإنعكاس السلبي ) . مما ذكر سابقا نستنتج أن الإقتصاد العالمي لا يبدو أنه بخير ولكن يحتاج إلى قرارات توصف بالصعبة و الجريئة أي بكلمات أخرى نحتاج إلى " نهضة إقتصادية " .