الإقتصاد العالمي لا يبدو أنه بخير

في ظل نظريات "العولمة الإقتصادية " وتوجهات العالم إلى" التحرر الإقتصادي " للبناء النظام العالمي الجديد ؛ وفي ظل صراع الأقطاب الأوروبية و الولايات المتحدة الامريكية وروسيا على إنجاح " المنظومة الإقتصادية " حسب نظامه الإقتصادي من جهة وتوترات الجيوسياسية في المنظومة الإقتصادية العربية المترهلة و مطالبة المجتمعات الإقتصادية المتحرر في الإعتراف بالفشل للوصول إلى معادلة " توزيع العادل للثروة " حيث لوحظ في الأونة الاخيرة إتساع حقيقي للفقر بالرغم من شعارات " الوصول للنمو الإقتصادي " على رغم من دعوات المجتمع الإقتصادي إلى الرجوع إلى الوراء قليلا إلى مرحلة " التنمية الإقتصادي " ؛ حيث أصبحت المعادلة الحقيقي تتمثل في حالة من الصدام بين طرفي المعادلة < حيث يطالب المجتمع الإقتصادي بالعدالة وتقليل من مغالاة في الضرائب أو " تأكل الدخل " وتقليل البطالة > ؛ < اصحاب القرار الذين يهتمون بالتقليل العجز والإهتمام بالسيولة وتباهي بها دون أي شئ يذكر في الإستثمار العيني بالرغم من المطالبات من بعض متخذي القرار في " التنويع في أدوات المالية " دون النظر في " التنويع في الإستثمار الصناعي أو العيني " > والسؤال اليوم المتداول لدى معظم الخبراء الإقتصاديون ؛ إلى أين يتجه الإقتصاد ؟! إلى مرحلة الإنتعاش الإقتصادي حسب ما تضمن به الدورة الإقتصادية أو في مرحلة خيبة الأمل وذالك بالسبب إنخفاض النمو الإقتصادي في الأقطاب التي ذكرت سابقا ويستثنى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ أو إنخفاض اسعار النفط أو ( ارتفاعات بالإنعكاس السلبي ) . مما ذكر سابقا نستنتج أن الإقتصاد العالمي لا يبدو أنه بخير ولكن يحتاج إلى قرارات توصف بالصعبة و الجريئة أي بكلمات أخرى نحتاج إلى " نهضة إقتصادية " .