السوق شبه الحر من القيود هو الواقع والسوق الحر هو الخيال

أن نظرية السوق الحر الذي يدعوا العالم إلى تبني حقيقة التحرر من تدخل الحكومة في فرض القيود على التجارة هو وهم خادع لا يلقي أي تطبيق فعلي فكيف نستبعد طرف هو واقع يستند به بدعوا أننا لا نريد أن نصل الإشتراكية ؛ حيث تعتمد على الإنغلاق أو إستبعاد أي فكر يخرج اطار النظام الرأسمالية ؛ هي نظرية مثالي تستند إلى عالم طوبائي وكأني اعيش حقبة أفلاطون الذي حلم " بالمدينة الفاضلة " ؛ حيث تتمثل دور السوق الحر في الخروج بكل معنى الكلمة على السيطرة السياسية ممثلة بالحكومة و المجتمع ؛لقد بشرتنا منظمات التمويل الدولية بأن تحرير الأسواق سيحقق النمو وهو ما يعمل على تحسين أوضاع الفقراء على المدى البعيد لكن التجربة العملية وبعد ربع قرن من الزمان أوضحت زيادة التدهور فى توزيع الدخل وازدياد المعاناة وزيادة التفاوت فى توزيع الدخول مرتبطاً بتفجر المديونية المحلية والخارجية وتفجر التضخم  وانهيار قيمة العملة الوطنية وإغراق الأسواق بالسلع الترفيهية وتعثر المشروعات وهروب الاستثمار أي بكلمات بسيطة الوصول إلى حالة من " الإغتيال التنمية " مما أدى إلى "إنخفاض النمو الإقتصادي " . 

ومن هنا تبرز أهمية أعادت الفكر الذي ينادي إلى تفعيل " السوق الحر من القيود " إلى نظرية " السوق الشبه الحر " الذي تستند إلى وجوب تدخل الدولة في بعث سياساتها وفق ما ينسجم مع مصلحة " الإقتصاد الوطني " ؛ الذي بدوره يعكس كل مضمون للرفاهية الإقتصادية للوصول إلى الرفاهية الإجتماعية ؛ حيث يلزم تدخل الدولة وذالك لأن المصلحة الإقتصادية الوطنية هي أعلى الأولويات وذالك من جراء الفكر الذي يدعوا " أن صلاح الإقتصاد العالمي يبدأ أولاً من صلاح الإقتصاد الوطني " .