على غرار جارتها اليابان قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة ؛
وذالك اثر انخفاض مؤشرات الصناعية ؛ حيث حاولت الصين كبح التضخم وذالك بدمج
بورصتها للتقوية مؤشرات السوق وعلى ما يبدوا أن سياسة الدمج لم تؤتي ثمارها . وكرد
فعل المؤلفة للأسواق المالية العامية فقد شهدت الأسواق المالية العالمية وخصوصا
الاوروبية ارتفاعا .
حيث وصف قرار البنك المركزي الصيني بالقرار الجريئ والمثير للأسواق
المالية
وللمرة الأولى منذ عامين، قرر البنك المركزي الصيني خفض معدل
الفائدة على الودائع السنوية من 3 إلى 2.75 %، وكذلك تقليص معدل الفائدة على
الإقراض السنوي من 6 إلى 5.6 %، وهى خطوة اعتبرتها الأسواق الدولية ترجمة حقيقية
لتعهدات بكين في قمة العشرين المنعقدة أخيرا في أستراليا، باتخاذ الإجراءات
الممكنة كافة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لديها وكبح التضخم ؛وقد ورد ب bbc" ولتعويض أصحاب المدخرات
في الصين عن خفض الفائدة على إيداعاتهم، أتاح البنك المركزي الصيني قدرا من
المرونة أمام البنوك الصينية يمكنها من خلاله التحرك بمعدل الفائدة على الإيداعات
إلى أعلى بواقع 1.2 في المئة من المعدل المعياري بدلا من 1.1 في المئة ".
الرؤية التحليلية :
ومن وجهة النظر التحليلية للأحداث ؛ فمن الملاحظ أن العالم
انتبه بأنه متجه نحو تنمية القطاع الإستثماري وخصوصا الصناعي ؛ ومن المتوقع أن منطقة
اليورو سوف تقوم بخفض سعر الفائدة
والإتجاه نحو زيادة التيسير الكمي . وذالك على غرار التجربة اليابانية والصينية ؛
ولأن المجتمع الإقتصادي الأوروبي مقتنع بأنه واقع في مشاكل اقتصادية ضخمة واهمها
انخفاض مؤشر النمو الصناعي وارتفاع التضخم أو لنكن واقعيين الاتجاه نحو الكساد ؛
وارتفاع معدل التهرب الضريبي ؛ ولهذا وبوجهة نظري على منطقة اليورو ترسيخ مفهوم
الإستثمار وذالك بالعمل على تخفيض سعر الفائد وضرائب ورفع التيسير الكمي وضخ
السيولة في السوق متزامنة
بالضبط الأسعار وتفعيل سياسات السقف السعري ؛ فأذا لم تبادر بالتطبيق كل ما سبق
بحزمة متكاملة سوف يوصف ب" النهج ساذج " .
الأثار
المترتبة على قرار خفض اسعار الفائدة الصينية :
اولا
النفط والذهب :
ونقلا
من موقع الاقتصادية "..
وأوضح جون ليستينج الخبير النفطي والاستشاري في مجموعة "جيفريز باتش إل إل
سي" لـ "الاقتصادية"، أن التحسن في أسعار النفط ربما يكون طفيفا
نسبيا، لكن علينا أن نتذكر أنها المرة الأولى هذا الأسبوع التي يتجاوز فيها خام
برنت حاجز الـ 80 دولارا، مضيفا أن أهمية التطور الراهن أنه يعكس تفاؤل أسواق
النفط بإمكانية زيادة الطلب الصيني، فالصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم
بعد الولايات المتحدة.وحسب موقع عين
الجمهورية " وفي بريطانيا، ارتفعت أسهم قطاع التعدين ما
بين 3 و5 في المئة مدفوعة بتوقعات تحسن النمو الإقتصادي الذي يدفع، بدوره، مبيعات
المواد الخام للصين.وكانت أكبر ست ارتفاعات على المؤشر لشركات في قطاعي النفط
والتعدين. كما ارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزلندي مما يعكس اعتمادها على
التجارة مع للصين."
وقد
ارتفع اسعار الذهب والفضة اثر هذا القرار بنسبة واقعة بين
0.9الى %1
ثانيا
الأسواق المالية العالمية :
كما
اسلفت سابقا أن اثر القرار الصيني كان ايجابيا على منطقة اليورو و شرق الأوسط .
التساؤلات
التي تثير الجدل وتنقسم في ثلاثة محاور :
هل
سوف تشهد التجربة الصينية واليابانية رواجا عالميا وتكون مثل احجار الدينمو ؟
هل
هذه الإرتفاعات في الأسواق العالمية مؤقتة ؟
هل
قرار خفض اسعار الفائدة محرك اساسي للرفع سعر النفط أو اجتماع اوبك المرتقب ؟
على غرار جارتها اليابان قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة ؛
وذالك اثر انخفاض مؤشرات الصناعية ؛ حيث حاولت الصين كبح التضخم وذالك بدمج
بورصتها للتقوية مؤشرات السوق وعلى ما يبدوا أن سياسة الدمج لم تؤتي ثمارها . وكرد
فعل المؤلفة للأسواق المالية العامية فقد شهدت الأسواق المالية العالمية وخصوصا
الاوروبية ارتفاعا .
حيث وصف قرار البنك المركزي الصيني بالقرار الجريئ والمثير للأسواق
المالية
وللمرة الأولى منذ عامين، قرر البنك المركزي الصيني خفض معدل
الفائدة على الودائع السنوية من 3 إلى 2.75 %، وكذلك تقليص معدل الفائدة على
الإقراض السنوي من 6 إلى 5.6 %، وهى خطوة اعتبرتها الأسواق الدولية ترجمة حقيقية
لتعهدات بكين في قمة العشرين المنعقدة أخيرا في أستراليا، باتخاذ الإجراءات
الممكنة كافة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لديها وكبح التضخم ؛وقد ورد ب bbc" ولتعويض أصحاب المدخرات
في الصين عن خفض الفائدة على إيداعاتهم، أتاح البنك المركزي الصيني قدرا من
المرونة أمام البنوك الصينية يمكنها من خلاله التحرك بمعدل الفائدة على الإيداعات
إلى أعلى بواقع 1.2 في المئة من المعدل المعياري بدلا من 1.1 في المئة ".
الرؤية التحليلية :
ومن وجهة النظر التحليلية للأحداث ؛ فمن الملاحظ أن العالم انتبه بأنه متجه نحو تنمية القطاع الإستثماري وخصوصا الصناعي ؛ ومن المتوقع أن منطقة اليورو سوف تقوم بخفض سعر الفائدة والإتجاه نحو زيادة التيسير الكمي . وذالك على غرار التجربة اليابانية والصينية ؛ ولأن المجتمع الإقتصادي الأوروبي مقتنع بأنه واقع في مشاكل اقتصادية ضخمة واهمها انخفاض مؤشر النمو الصناعي وارتفاع التضخم أو لنكن واقعيين الاتجاه نحو الكساد ؛ وارتفاع معدل التهرب الضريبي ؛ ولهذا وبوجهة نظري على منطقة اليورو ترسيخ مفهوم الإستثمار وذالك بالعمل على تخفيض سعر الفائد وضرائب ورفع التيسير الكمي وضخ السيولة في السوق متزامنة بالضبط الأسعار وتفعيل سياسات السقف السعري ؛ فأذا لم تبادر بالتطبيق كل ما سبق بحزمة متكاملة سوف يوصف ب" النهج ساذج " .
الأثار
المترتبة على قرار خفض اسعار الفائدة الصينية :
اولا
النفط والذهب :
ونقلا
من موقع الاقتصادية "..
وأوضح جون ليستينج الخبير النفطي والاستشاري في مجموعة "جيفريز باتش إل إل
سي" لـ "الاقتصادية"، أن التحسن في أسعار النفط ربما يكون طفيفا
نسبيا، لكن علينا أن نتذكر أنها المرة الأولى هذا الأسبوع التي يتجاوز فيها خام
برنت حاجز الـ 80 دولارا، مضيفا أن أهمية التطور الراهن أنه يعكس تفاؤل أسواق
النفط بإمكانية زيادة الطلب الصيني، فالصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم
بعد الولايات المتحدة.وحسب موقع عين
الجمهورية " وفي بريطانيا، ارتفعت أسهم قطاع التعدين ما
بين 3 و5 في المئة مدفوعة بتوقعات تحسن النمو الإقتصادي الذي يدفع، بدوره، مبيعات
المواد الخام للصين.وكانت أكبر ست ارتفاعات على المؤشر لشركات في قطاعي النفط
والتعدين. كما ارتفع الدولارين الأسترالي والنيوزلندي مما يعكس اعتمادها على
التجارة مع للصين."
وقد
ارتفع اسعار الذهب والفضة اثر هذا القرار بنسبة واقعة بين
0.9الى %1
ثانيا
الأسواق المالية العالمية :
كما
اسلفت سابقا أن اثر القرار الصيني كان ايجابيا على منطقة اليورو و شرق الأوسط .
التساؤلات
التي تثير الجدل وتنقسم في ثلاثة محاور :
هل
سوف تشهد التجربة الصينية واليابانية رواجا عالميا وتكون مثل احجار الدينمو ؟
هل
هذه الإرتفاعات في الأسواق العالمية مؤقتة ؟
هل
قرار خفض اسعار الفائدة محرك اساسي للرفع سعر النفط أو اجتماع اوبك المرتقب ؟