معايدة

بمناسبة عيد ميلاد المجيد قررت مجلة المال والأعمال أن يتم تعطيل المجلة .

الروبل إنخفض أم الدولار ارتفع !

كثيراً من الخبراء الماليين اجزموا أن الروبل الروسي أنخفض بشكل مرتفع ؛ وحقيقة الأمر ليس كما تبدوا ؛ فالواقع العملي المعاصر يخبرنا أن الدولار أرتفع بشكل كبير في ظل إنخفاض أسعار النفط العالمية ؛ ونتيجة الحتمية على ذالك هو إنخفاض سعر الروبل ؛ فلماذا لا يقارن سعر الروبل باليورو !

ومن هنا ؛ لا نصدق كل ما يقرأ ،أنما علينا التحليل من عددت اتجاهات ؛ وأنا اتنبأ من5-10 أيام سوف يعود الروبل الى سابق عهده .

اعين المستثمرين على ذهب

يشهد اقبال المستثمرين على شراء الذهب ؛ وذالك بسبب حالة الغموض التي تكتسح الإقتصاد العالمي ؛ ويرجع السبب إنخفاض اسعار النفط .

ومن المتنبئ به أن يرتفع أسعار الذهب ما بين 2.3 الى 3.4 % حيث يعتبر الذهب و المعادن النفيسة ملجأ يتمتع بالمخاطر منخفضة .

الرؤيا التحليلية :

من واقع التحليل للوضع الإقتصادي العالمي ؛ فإنني أدعم موقف الإستثماري للذهب ؛ لأن الأسواق المالية تشهد ما يوصف بالمنطقة الرمادية ؛ وكما هو معلوم فأن معظم المستثمرون محافظون ؛ ولذالك فأن الذهب هو الملجأ الوحيد .

التنبؤات الإقتصادية لعام 2015

الإقتصاد العالمي

يشهد الإقتصاد العالمي مرحلة العودة الى المعاملات المالية ذات المخاطر المنخفضة في ظل انخفاض اسعار النفط ؛ وتهديد استقرار أمن الإقتصاد دول المنتجة للنفط من جهة ؛ ونظرة التي لا تخلوا من التشاؤم في عام 2015 . على الرغم من هذا الجو الذي قد اصفه " بالمنطقة الرمادية " حيث تتجسد حالة ( الغموض ) كأنه سيد الموقف ؛ حيث أن التطمينات بعض الدول المنتجة للنفط بأن الوضع مُسيطر به أو أن سعر النفط سوف يعود للصعود والواقع الذي لا نستطيع تجاهله بأن المؤشرات المالية تدعم توجه الإنخفاض . 

 ولوحظ في الأونة الأخيرة التوجه العالمي حول الصناديق السيادية أو استخدام الإحتياطات المالية وذالك بسبب حالة التشاؤم الذي يسود المحيط الإقتصاد العالمي ؛ حيث التوجهات العالمية تدعم إنخفاض النمو الإقتصادي ؛ وفي منطقة اليورو تبقى حالة التشاؤم هي السائدة في ظل انخفاض النمو الإقتصادي ؛ وارتفاع معدلات البطالة ؛ ومشاكل الهجرة ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها اليونان وايطاليا . كل هذه المشاكل لا يمكن علاجها الى عن طريق التكتلات الإقتصادي ودخول الفعلي في الإستثمار العيني خصوصا من خلال المشاركة بين دول منطقة اليورو في إقامة المدن الصناعية على أنقاض المدن القديمة ؛ وليس من خلال " لعبة ادوات الدين " . .

نتوقع في عام 2015 أن يبقى حالة التشاؤم في الإقتصاد هو اللاعب المحرك في الإقتصاد الى أذا توافقت الدول العالمية في الإهتمام الفعال للإقامة إستثمارات أو مدن الصناعية ؛ خصوصا في ظل تراجع اسعار النفط ؛ ومن المتوقع أن يكون توجه المستثمرين الى ذهب في ظل زيادة تأكل العملات المالية . 

السياسات المالي غير مجدي في عام2015 :

  في الوقع أننا (المنظومة الإقتصادية ) ندور في حلقة مفرغة حول رفع سياسات الضريبية أو انخفاض الإنفاق المالي متجاهلين الواقع العملي حيث أن المجتمع الإقتصادي العالمي قد أرهقوا بهذه السياسات العفنة - كأننا نعيش في بريطانيا خلال حرب العالمية الأولى - ويمكن التعليل سبب أن السياسات المشار بها سابقا غير مجدي ؛ وذالك لأنه من المؤكد سوف يزيد من التهرب بالضريبة أو اضرابات والمطالبة في رفع الأجور ناهيك على زيادة في عمليات إتلاف السلع أي بكلمات أخرى التكاليف السياسة اكبر من المنافع المحقق.

ماذا نريد في العام 2015 :

يحتاج العالم الإقتصادي الى العودة المسار الصحيح إلى المسار الصحيح من خلال الإستثمار ؛ وعدم الإهتمام بالسيولة ولكن الإهتمام الحقيقي بفاعلية السيولة في " القيمة الإضافية الإقتصادية .

الرؤية التحليلية للأسعار النفط

نلاحظ في الأونة الأخيرة التغطية للصحافة العالمية على حالة الغموض في اسعار النفط ؛ حيث تتسم هذه الحالة على ركيزتين وهما كتالي : 

الركيزة الأولى : تتمحور في زيادة الإنتاج النفطي لتناغم مع زيادة المخزون النفطي للدول العالم ؛ وبالخصوص الدول الصناعية .

الركيزة الثانية : تتمثل بموقف الدول " الحمائم " على إبقاء أو " زيادة " إنتاج النفط ؛ وذالك بسبب أما المراهنة على سعر النفط سوف يعود على الصعود أو الوصول إلى حالة " سعر التوازن " ؛ أو للتخفيض من تكلفة إمداد الدول حلفاء للحمائم على سبيل المثال " جمهورية مصر " . 

و تجدر الإشارة أن اللاعب المحرك في استقرار أسعار النفط هي المملكة العربية السعودية وذالك لأنها من الدول القائدة للإنتاج النفطي .

ومن هذه الركيزتين ؛ لاحظنا مدى التأثير في حالة التقلب بأسعار النفط ؛ حيث بداية الأسبوع السابق أنخفض برنت النفط ؛ ومنتصف الأسبوع ارتفع قليلاً وفي نهاية الأسبوع أنخفض . 

وبوجهة نظري الخاصة أن إنخفاض سعر النفط يكمل في ثلاثة عوامل وهي : 

العامل الأول : أن غالبية الدول العالم بما فيهم المتقدمة يشكوا من حالة التدهور الإقتصادي ومن تباين ما بين الكساد أو الإنكماش والقليل من دول في حالة التضخم في النمو الإقتصادي .

العامل الثاني : أن الدول العالم وبالخصوص الدول المتقدمة تهتم بمعالجة مشكلة البطالة والهجرة المعاكسة و... الخ .

العامل الثالث : الأسباب الجيوسياسية وخصوصا قضايا ما يصطلح " بالربيع العربي " ومشاكل الإمدادات الطاقة .

ولذالك فأن خلاص هذه المشاكل تكمن في إنخفاض اسعار النفط ؛ ونحن نعلم أن العالم الإقتصادي اليوم عالم منفتح - الإستثمار عالمي - ؛ وبوجهة نظري الخاصة أدعم هذا الإنخفاض ولكن يكون بحدود 63.7 دولار للبرميل كسعر عادل .

روسيا بين أزمة الروبل والتضخم الإقتصادي

    بين المطرقة والسندان يقع الإقتصاد الروسي في اختبار يوصف بالصعوبة حيث أن الروبل الروسي يعاني من الإنخفاض قد نصفه بالحذر من جهة و التضخم الذي يطرق اجراس الإقتصاد الروسي من جهة أخرى ؛ على رغم من التطمينات الروسي وذالك على لسان وزير المالية  انطون سيلوانوف - حسب ما جاء موقع RT - " متحدثا في مجلس الاتحاد الروسي إن: "الروبل وصل إلى نقطة اتزان وبدأ بتعزيز مواقعه "

وأنخفض سعر الروبل بفعل عوامل عديدة منها إنخفاض سعر النفط و ارتفاع سعر الدولار ؛ وتزايد طلب على الذهب وبالإضافة للعقوبات الدولية على روسيا .

أما بنسبة على التضخم الإقتصاد الروسي ؛ يعاني الإقتصاد الروسي من مرحلة التضخم الإقتصادي حيث من المتنبئ به إرتفاع نسبة التضخم الإقتصادي ما بين 11.45 الى 12.4 بالمئة . 

الرؤيا التحليلية : 

  لا يكمل حل المشكلة الإقتصادية في سياسات الإنفاق أو من خلال الإحتياطات السيادية ؛ وإنما بالشروع الى تعديل نهج سياساتها ذات طبيعة الجيوسياسية وانتهاج نهج مصلحة الإقتصاد الروسي فوق أي مصلحة.

حصاد الاسبوع من أزمة اسعار النفط

من القضايا البارزة في هذا الأسبوع طمئنة المملكة العربية السعودية دول الخليج على عدم التأثير في أنخفاض سعر النفط ؛ وأن الخبراء الماليين قد بالغوا بالردود افعالهم ومن الموقف السعودي الى الموقف القطري حيث كما جاء في رويترز " توقعت قطر أن ينمو اقتصادها 7.7 في المئة العام القادم وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط " . وعلى نقيض الدول الخليجية المتفائلة جاءت دولة الكويت في حالة التشاؤم لما سوف يحدث عند انخفاض اسعار النفط الى دون 60 دولالر للبرميل حسب مؤشر برنت حيث قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح " أن هبوط اسعار النفط الى مستوى 60 دولار للبرميل يعني أن الكويت سوف تسجل عجزا في موازنة العام المقبل ؛ وأن الحكومة قد تلجأ للإقتراض من الاحتياطي العام أو السوق للتمويل مشاريع التنمية  " ؛ ومما يقارب الموقف الكويتي القطب الروسي حيث تنبأ البنك المركزي الروسي على انكماش في الإقتصاد المحلي ؛ وأنه قد يتراجع نسبة النمو الإقتصادي 4.5 % تقريبا وعلل ذالك الإنكماش في انخفاض  اسعار النفط في حالة استمرار انخفاض اسعار النفط الى 60 دولار . .

زعماء الإتحاد الاوروبي يتفقون على برنامج الاستثمار للدعم النمو الاقتصادي

اختلف اللهجة الاوروبية من " برنامج تشجيع الإستثمار "  إلى "  برنامج الإستثمار لدعم النمو " حيث كما جاء في رويترز -  نقلاَ عن قدونالد تاسك رئيس المجلس الاوروبي في بيان -  " إتفقنا على ثلاثة اشياء: الاول.. نحن ندعو الي الانشاء العاجل لصندوق اوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. الثاني.. تجديد الالتزام بتكثيف الاصلاحات الهيكلية. الثالث.. مواصلة الجهود لضمان مالية عامة سليمة."  ونقلاً عن الحدث " والصندوق، الذي يعرف باسم الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، سيجري إطلاقه العام المقبل بأموال للاتحاد الأوروبي بقيمة 21 مليار يورو، 25.8 مليار دولار، ويهدف إلى اجتذاب رؤوس أموال خاصّة تزيد عن هذا المبلغ 15 مرة لتمويل مشاريع في الطاقة والبنية التحتية للنقل وأيضًا التعليم والبحوث."  ، ونشير أنه يضم هذا البرنامج تكتلاً من 28 دولة .

الرؤية التحليلية للموضوع :

أن الخطة الإقتصادية للهذا نوع من البرامج قد اجزم على موضوعيتها وإنسجامها في الوضع الإقتصادي العام للمنطقة اليورو ؛ حيث تحتاج منطقة اليورو الى برامج فعلية وليس تشجيعات ؛ ولقد كتبت تقرير بتاريخ 13- ديسمبر -2014 حول " العصر الذهبي للإستثمار " ؛ وأشرت على اهمية وجود خطة عمل قائمة على برامج بالإضافة للعادة جدولة الديون .

قرار الولايات المتحدة الامريكية ابقاء سعر الفائدة قرار يوصف بالحكيم

أن قرار الفدرالي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه يوصف بأنه قرار حكيم لأن المؤشرات الإقتصادية تدعم هذا التوجه فكما تنبأت بضرورة إبقاء سعر الفائدة على ما هو  عليه و قد اعلل ذالك كتالي  :

الفائدة الأمريكية

السيناريو الأول : فيما لو اتخذت الفدرالي الأمريكي قرار رفع سعر الفائدة سوف يعاني الإقتصاد الأمريكي ما يعاني به القطب الروسي من انخفاض العملة حيث أن قرار روسيا بالرفع قرار غير مجدي . ولذالك خيار رفع سعر الفائدة خيار غير مجدي حيث ينتج له مخاطر اعلى من المكاسب .
السيناريو الثاني : فيما لو اتخذ قرار خفض سعر الفائدة مثل اليابان سوف يكون مجدي أذا رافق هذا الإنخفاض تيسيرا كميا ولكن بما أن مؤشرات الإقتصادية في الإقتصاد الأمريكي يوصف بالإيجابية ( مؤشر الصناعي ؛ الإستهلاك ؛ مؤشر البطالة ومؤشر النمو بالإضافة للإرتفاع الدولار ) فأذا قررت خفض سعر الفائد له أثر داعما ولكن يوصف بأنه ضئيل .
السيناريو الثالث : ابقاء سعر الفائدة وهو قرار يوائم المرحلة الإقتصادية ولكن فيما لو قرر التيسير الكمي لكن وقعه على اقتصاد الأمريكي إيجابيا ؛ ولكن القرار يوصف بالحكمة .
نتائج القرار :
كما لوحظ عودة الدولار للقيادة وارتفاع اسعار الذهب ؛ وكما جاء في رويترز " ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات يوم الخميس مقتفية أثر وول ستريت بعد أن قدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقييما متفائلا للاقتصاد وتعهد بالتحلي بالصبر في قرار رفع أسعار الفائدة " .

ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي المعلن لا يمثل الوجه الحقيقي للنمو من 2000 الى 2014

أن النمو الإقتصادي منذ عام 2000 الى 2014 لا يمثل الواقع ؛ حيث أنه في الوقت الراهن معادلة النمو الإقتصادي اصبحت في عداد الموتى ؛ حيث نقرأ ارتفاع النمو الإقتصادي في دولة U ولكن انخفاض " ثقة المستهلك أو انخفاض مؤشر الصناعي ". أليس النمو الإقتصادي ما هو الى ترجمة للزيادة في مؤشرات الإقتصادية ؛ أليس النمو الإقتصادي ترجمة للزيادة في قطاعات اجمالي الناتج المحلي ؛ و أليس ذالك النمو هو ترجمة واقعية للقيمة الإقتصادية المضافة ؟ في الواقع العملي اضحى النمو الإقتصادي يمثل رقم السيولة واحتياطات النقدية ولا يمثل بأي حال من الأحوال الإقتصاد الواقعي .الآن يمر الإقتصاد في مرحلة تبديل المصطلحات حيث يلزم على هذا المجتمع تبديل كلمة " النمو الإقتصادي " الى " هبوط اقتصادي" ؛ و على سبيل المثال لا الحصر في دولة U انخفض " الإنخفاض الإقتصادي " حيث يشير الى تحسن اقتصادي .

في ظل زيادة  الخلافات و قلة اتخاذ القرارات الجريئة التي توقف هشاشة الوضع الإقتصادي ؛ وفي ظل عدم  البحث الجاد للوضع الإقتصادي سوف يكون الإقتصاد العالمي واقع ما بين المجاعة والفاجعة . حيث سوف يكون العام القادم عام يوصف ب " العتمة الإقتصادية " .

التوقعات برفع اسعار الفائدة الأمريكية

الفدرالي الأمريكي

 بقي المستثمرون حذرون  قبل اجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء القادم، مع ازدياد التكهنات حول احتمالية  رفع اسعار الفائدة الامريكية العام المقبل، حيث جاءت التوقعات بأن البنك الفدرالي الأمريكي قد يضبط توجهاته المستقبلية. حيث غلب رأي كثيرا من المحللين الماليين بقيام الفدرالي رفع سعر الفائدة ؛ وأثر هذا التحليل انخفاض سعر الذهب بعدما حقق مكاسب وذالك يوم الاحد .

الرؤية التحليلية : 

بالواقع أن التكهن بقيام البنك الفدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة أمر مبالغ به حيث أن معظم التوجهات العالمية قامت بأبقاه سعر الفائدة مثل منطقة اليورو أو انخفاض سعر الفائدة مثل اليابان ؛ ومن هذا المنطلق انه شبه مؤكد ابقاء سعر الفائدة على ما هو علية أو فيما لو حدث ارتفاع في سعر الفائدة سوف يوصف بأنه " ارتفاع نسبي ضئيل " 

هل عام 2015 هو انعكاس 1999 في الاقتصاد

كنز المال دون فاعلية

اقتبس بداية المقال من جريدة الحياة -بتاريح17-2-1999 " إن العوامل التي قد تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في المنطقة هذا العام تتضمن هبوط أسعار النفط، جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ومخاطر عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها أسواق رأس المال الناشئة. غير ان التوقعات الاقتصادية غير المشجعة لهذه السنة بعد الأداء السيئ في عام 1998 يمكن ان تكون المحرك والحافز للتغيير ولدفع الحكومات نحو تبني اصلاحات هيكلية اضافية قد تحفز من امكانات النمو مستقبلاً " ونحن الأن -2014- بدل من "  عملية السلام " سوف يكون موجد ما يصطلح به " الربيع العربي " . ونحن الآن نعيش نفس المرحلة في حيثياتها ولو استغرقت بعض الوقت وقرأت تقرير صحيفة الحياة ؛ سوف تستنتج نفس التوقعات والخيبات . لا شئ جديد حيث لا زال ارتفاع مؤشرات البطالة ؛ والتنبؤ في بعض الدول بالكساد فما هو الحل ! 

الحل الأمثل هو انشاء مشاريع صناعية حقيقي ( عينية ) وليست المضاربة بنفس الادوات المالية لنفس الشركات ؛ أن العالم اليوم بأمس الحاجة الى خطوات جدية للإستثمار وأن نستغل هذا الإنخفاض بعملية التنمية المستدامة ؛ حيث الصين قد استغلت هذا الإنخفاض في عملية الشراء بهدف التطوير الصناعي ؛ بينما الدول العربية والأوروبية تحتاج الى بناء وليس التطوير ؛ وذالك بسبب ارتفاع معدلات البطالة ودخول بعض الدول الى عتبة الكساد ؛ ولقد اجريت دراسة معمقة للأحداث فلم اجد حل امثل الا بناء " مدن صناعية تأخذ الصفة الإئتلافية .

السؤال المحوري الأخر هل سوف يعود بريق الذهب ؟! 

بالواقع العملي أن الإقتصاد اليوم هو اقرب الى وضعان الأول " التوازن الإقتصادي " والثاني " الكساد الإقتصادي " ومن يتحدث أن الإقتصاد العالمي متجه الى التضخم فهو يعيش في كوكب أخر ، ومن هذا المنطلق فأن الإطار التحليلي يدعم هذا التوجه وهو " عودة الذهب الى بريقة كإستثمار آمن " وذالك في ظل غياب فكرة المدن الصناعية.

حصاد الاسبوع " شبح انخفاض اسعار النفط وبريق الذهب "

أن مجريات الأحداث للهاذ الأسبوع هو امتداد للحصاد الأسبوع السابق انقر هنا ؛ حيث لا جديد تحت الشمس ؛ وذالك لأنه لايزال شبح انخفاض اسعار النفط حسب مؤشر برنت منخفض ، وأن المعضلة اليوم هو كيفية التأقلم مع هذا الإنخفاض حيث رجحت وكالة الطاقة  الدولية أن تتعرض أسعار النفط للمزيد من الضغوط ذات الطبيعة النزولية ؛ وخفضت التوقعات للنمو الطلب العالمي في عام 2015 - أي بكلمات اخرى التخوف من وجود " تخمة نفطية " - و لزيادة في الإيضاح انقر هنا . وبعيد عن تشاؤم منظمة الطاقة الدولية حيث يعبر صندوق النقد الدولي من وجهة نظر اخرى مفادها أن انخفاض اسعار النفط للصالح الإقتصاد العالمي ؛ حسب تصريح لاغارد -مديرة صندوق النقد الدولي- " سيكون هناك من سيربح ومن سيخسر ولكن في المحصلة النهائية يعتبر انخفاض اسعار النفط خبرا جيدا للإقتصاد العالمي " ولزيادة بالتوضيح انقر هنا  . و من واقع التحليل ووجهة نظري الخاصة فأني ادعم وجهة النظر صندوق النقد الدولي في حالة استثمار هذا الإنخفاض ببناء مدن صناعية . مما يؤكد هذا الطرح نمو الناتج الصناعي الألماني حيث يرجح السبب إنخفاض اسعار النفط .

ومن مجريات الأحداث حالة التقلب في اسعار الدولار الأمريكي حيث شهد حالة صعود للغاية منتصف الأسبوع ثم حالة التموج وقدر رجح المحللين الماليين السبب هو ارتدادات تصحيحية للأسعار و تحسن في البورصات الأوروبية . ومن المتوقع ارتفاع اسعار الدولار ولكن بوجهة نظري أن رؤيا التحليلية يصعب التكهن بها حيث يوجد عاملان جعل التكهن بالصعود أو انخفاض الدولار امر صعب وهو انخفاض اسعار النفط حيث كان له ثقل في سوق المالي و ارتفاع محدود في الذهب والأسهم الاوروبية . وتبقى الأيام القادمة رهينة بمعرفة مدى مقدرة الإقتصاد الأمريكي بالتغلب على العاملان .

ومن المواضيع التي تطرح في المقهى الإقتصادي هل سوف يعود بريق الذهب الى الرقعة الإقتصادية ؛ حيث يرجح بعض الحليلين أن الذهب هو الملاذ الأمن في الوقت الراهن حسب المتغيرات الموجودة الساحة الإقتصادية .

العصر الذهبي للإستثمار

كاتب المقال : طارق قلالوه

في الوقت الراهن يعيش المجتمع الاقتصادي العالمي خمس قضايا وهي كتالي : انخفاض اسعار النفط العالمية ؛ انخفاض مؤشرات النمو الصناعي ؛ ارتفاع معدلات البطالة والهجرة بين الدول ؛ التركيز على تقليل من عجز الموازنات ؛ وتركيز على خفض الديون .

 وتمثل هذه القضايا محور اهتمام المجتمع الاقتصادي حيث لا يختلف اثنين عن ظهور تلك القضايا المصيرية والسؤال الذي يطرح " كيف برزت هذه القضايا في أفق المجتمع الإقتصادي " ؟! و قد قمت بدراسة هذه القضايا بطريقة استنباطي للإجابة على هذا التساؤل فوجدت التالي : اهتمام العالم الاقتصادي اليوم في تضخيم رقم السيولة دون القاء الإهتمام بالفاعلية هذا الرقم في اضافة اي قيمة اقتصادية . ؛ أي بكلمات اخرى انخفاض " القيمة الاقتصادية المضافة " لدى المجتمع الإقتصادي العالمي نتيجة للتضخيم السيولة . حيث لو قمت بالتركيز على المجتمع الإقتصادي العالمي لوجدت أنه لا يوجد اسماء شركات  أو مصانع جديد وأن اغلب المعاملات في البورصة العالمية تكون أما شركات قديمة أو شركات خدماتي ليس لها علاقة بالإنتاجية ؛ وأن أغلب المتعاملين قد سئمو من هذه الشركات وعلى سبيل المثال لا الحصر يستثمر a في شركة SAMSUNG ثم ينتقل الى APPLE ويعود الى SAMSUNG هكذا هو حال الإقتصاد العالمي وهذا ما يصطلح به " دخل من الباب وخرج من نفس الباب " وكذالك الضرائب و الجمارك و... الخ تفرض لنفس الشركات وكل القضايا التي اشرت تعود الى هذه المشكلة . وخلاصة الدراسة أنه لا يوجد أي اضافة للشركات . 

علاج هذه القضايا :

 تظهر علاج هذه القضايا المحورية تكون من خطوتين : 

الخطوة الأولى : جدولة الديون للدول وتأخير اجل الديون وتكون هذه الخطوة من خلال البنك المركزي أو اقامة اجتماع دولي حقيقي يهدف الى اعادة جدولة الدين للحكومات . عند انتهاء من جدولة الدين نذهب الى 

الخطوة الثانية : بناء المدن الصناعية ونصطلح بالمدن الصناعية أي شركات توصف بالصفة المنظمة ولها شراكة حكومية وأن تكون تمويل هذه المدن الصناعية من القطاع الحكومي  بالمشاركة مع القطاع الخاص . وتكون ألية الاستثمار القطاع الخاص من خلال الحوافز الحكومية حيث تملك الدولة السياسات الضريبية والغرامات و.... الخ . ولكي نوضح هذه الفكرة سوف نذكر مثال عملي : دولة X تريد بناء منظمة للصناعة السيارات وأن يكون ربح المنظمة للسداد ديون الدولة ومن ثم تحول جزء من ارباح المنظمة للخزينة الدولة والجزء الأخر للمساهمين . ونحن نعلم أن بناء المنظمة تحتاج الى اجهزة و عقار و.... حيث تقوم الدولة بالمناقصة مع القطاع الخاص المستهدف بأعفاءه من الضرائب والجمارك و اعطاءه نسبة من المشاركة حسب مساهمته مقابل توفير للإحتياجات المنظمة ؛ وبعد اكتمال المشروع سوف يحل مشكلة البطالة من خلال التوظيف وسوف يوفر للدولة عائد تقلل من الدين الدولة و سوف يضيف قيمة اقتصادية مضافة من خلال طرح الحكومة اسهم جديدة للبورصة قليلة المخاطر وسوف يزيد من مؤشر الصناعي و سوف يضيف للناتج الإجمالي المحلي من خلال رقم الميزان التجاري و قطاع الإستثماري . والمثال السابق يوضح فكرة المدن الصناعية .

نمو الناتج المحلي لا يعكس نمو الثروات

آدم سميث ثروة الأمم

كما هو معلوم يعتبر الناتج المحلي " مقياس للأداء الاقتصادي وقدرته على الانتاج حيث يعتبر مرأة تعكس قوة الاقتصاد ونمو في القطاعات ( الاستثمار ؛ الحكومي ؛ الاستهلاكي وتجاري - الصادرات والواردات ) ؛ حيث أن العوامل المحدد لحجم الناتج القومي هي الظروف الطبيعية والاستقرار السياسي وكمية الموارد الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والسياسات الدولة .

ومن منطلق يأتي تقرير الامم المتحدة حسب موقع الجزيرة " أن نمو الناتج المحلي الاجمالي للعالم لا يعكس بالضرورة زيادة الثروات العالمية اذا تم وضع متغيرات رأس المال البشري والطبيعي في الاعتبار " وهذا ما كنت اشير به في اغلب تقاريري المالي " ان الدول في الوقت الراهن تهتم برقم السيولة دون الاهتمام بفاعلية السيولة في الاقتصاد " . وبحسب موقع ايلاف " وبحسب التقرير الصادر تحت عنوان «مؤشر الثروة الشامل» فإن رأس المال البشري، الذي يقاس بمستوى التعليم والمهارات والقدرات، يمثل حوالي 57٪ من إجمالي الثروة الشاملة وقد زاد بنسبة 8٪ فقط خلال 18 عاما.أما رأس المال الطبيعي مثل الغابات والموارد الطبيعية، والذي يمثل حوالي 23٪ من إجمالي الثروة العالمية، فقد تراجع بنسبة 30٪ خلال الفترة نفسها.ورغم زيادة رأس المال المصنوع بنسبة 50٪ خلال الفترة نفسها، فإنه عند وضع المكونات الثلاثة معا فإنه يمكن القول ان الثروة العالمية ككل تعاني ضعفا في النمو، بحسب بارتا داسغوبتا، رئيس المجموعة الاستشارية العلمية التي وضعت التقرير" ومن هذا المنطلق لم يحقق العالم ما اشار به ادم آسمث في كتابه ثروة الأمم . 

الرؤية التحليلية :

لا يوجد اي جديد منحه التقرير للعالم ؛ حيث من المؤكد أن العالم اليوم اصبح يهتم بكيفية كبح التضخم أو تقليل الديون أو تخفيض البطالة والحل الامثل يأتي من خلال اعادة جدولة الديون وبناء المدن الصناعية .

عودة العالم الى البيروقراطية الاقتصادية

متاهة النظام الاقتصادي الحديث

أننا نعيش اليوم مشكلة العودة الى نظام الاقطاع الاقتصادية والى استبدال مفاهيم "الديموقراطية" العالمية الى " البيروقراطية الاقتصادية"ونقصد البيروقراطية الإقتصادية ( هي اداة مجردة من الأهواء والنزاعات ؛ حيث تتوخى الموضوعية والإنتاجية ؛ ليس نظرة واقعية ) اي بكلمات بسيطة هو نظام "همجي" يدعو الى مركزية القرار وروتينية العمل . ومن هذا المنطلق يأتي كبح اي مظهر من مظاهر التنمية والنمو الإقتصادي . ونلاحظ في الأونة الاخير ارتفاع معدلات التضخم او بوجهة نظري الدخول الى بوابة "الكساد" ناهيك على ارتفاع معدلات البطالة والعمل من خلال الواسطة وارتفاع الفساد الاداري و ضمور الطبقة الوسطى ومما زاد الطين بلة انخفاض شديد في المشاريع الإستثمارية وبناء المدن الصناعية . بالواقع العملي لا نرى اي افق للإصلاح والتنمية حيث لا نرى الا الاحباط ففي اليونان مثلا اضرابات بسبب سياسات التقشف ؛ و في فرنسا ارتفاع معدلات الانتحار وفي المملكة المتحدة مشاكل الهجرة وارتفاع البطالة وفي دول العربية بشكل عام حدث ولا حرج .
أن عدم تبني منظومة حقيقي للتنمية وذالك من خلال بناء مدن صناعية أو اقامة ثورة صناعية من اجل التقليل من هذا الفجوات سوف ينتج عنه مشكلة ضمور الطبقة الوسطى من خلال انتقالها بالطبقة الفقيرة ؛ فأذا لم نتوصل الى حلول جذرية سوف يشهد عام 2015 ارتفاع في الجرائم والخلافات الدولية وسوف يكون الضحية كالعادة الشباب المحبط من وعود والعهود المنمقة والمجتمع الذي يعيش على امل واهم .

قضايا اقتصادية حديثة

حصاد الاسبوع بين مخاوف و تطمينات

معركة المؤشرات

من المواضيع الذي شغل اهتمام المطبخ الإقتصادي العالمي  والذي سوف نسلط الضوء عليه وهو انخفاض اسعار النفط ؛ اذ انتظر المستثمرون مطولا من اجل اتخاذ قرارات حاسمة حول التكيف مع انخفاض اسعار النفط . حيث كما هو مألوف قررت أوبك ابقاء انتاج النفط كما هو برغم انخفاض اسعار النفط بالمقابل تعتبر روسيا من اكثر الدول التي اهتمت بموضوع انخفاض النفط حيث تباين الموقف الروسي بين عدم الإكتراث بالإجتماع ثم اصبحت تصرح بحذو روسيا حذو اوبك في انتاج النفط ؛ وبعد الحذو اوبك توقع نائب وزير الاقتصاد الروسي دخول روسيا في براثن الكساد فيما لو انخفض اسعار النفط بشكل متزايد ؛ ونخرج من روسيا الى المنظور مأدبة الإقتصادي حيث طرح ثلاث توجهات تمثل تحديات في إنخفاض اسعار النفط حيث كانت كتالي : الأول خفض انفاق الحكومي وخصوصا الدول المنتجة ؛ الثاني اعادة النظر (الهيكلية المالية ) وفق مشاريع الإستثمار وتوجه الأخير يتمثل في لجوء للصناديق السيادية للدول المنتجة . 

وفي هذا الأسبوع شهدت الأسواق الأوروبية تموجا في الأسهم الاوروبية بين الإنخفاض والارتفاع الحذر وذالك بسبب حالة الترقب يشأن تقرير الوظائف الامريكية ؛ ولكن بأي حال انتهي التقرير بشكل ايجابي .
ومن أوروبا الى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشهد الدولار الأمريكي ارتفاع حيث وصفه احد خبراء الماليين بإرتفاع " تاريخي " ؛ ناهيك أن التقرير الإيجابي للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية قد اثر على مؤشرات البورصة بالإرتفاع .
نتقل الى شأن الذهب حيث لازال الذهب يعاني من انخفاض اسعاره بشكل يصعب وصفه وهذا الإنخفاض نتيجة للحالة التخبط الذي يشهد المجتمع الإقتصادي .
الرؤية التحليلية : النفط والذهب :
سوف يواصل الايام القادمة انخفاضا في اسعار النفط ليصل مابين 68.8 الى 67 دولار حسب مؤشر برنت ؛ بينما اسعار الذهب سوف يصعب التكهن بها ولكن بالغالب سوف تبقى اسعار الذهب منخفضة .
الأسواق الأوروبية والأمريكية : 
سوف تبقى الأسواق الأوروبية في موجة ارتدادات ولكن متجه نحو الانخفاض ؛ بينما بالأسواق يمكن وصفها باللاعب الذكي حيث سوف تشهد بقاءها في الصدارة .
الأسواق الشرق الأوسط :

لا جديد تحت الشمس حيث سوف تبقى حالة التخبط سيد الموقف وسوف يشهد حال من الفتور في الإستثمار في الأسهم .
النصائح الموجهة للأسواق : 

الأسواق الأوروبية والأمريكية :   على البنك المركزي الاوروبي أن يتعلم من التجربة اليابانية حول التيسير الكمي حيث لا يوجد خيار افضل من هذا الخيار ؛ افضل من التلطيف المعنوي الذي يبثه البنك المركزي لأن المستثمر يوصف بأنه ذكي وليس ساذج .

بينما الاسواق الأمريكية عليها أن تكون حذرت من هذا الارتفاع وأن تحاول استغلاله وينبغي أن تناغم ما بين الارتفاع وقيمة المضافة للهاذ الإرتفاع.

انتقاد للتصريح منظمة العمل الدولي حول الأجور

لقد اعتدنا على اظهار أن المرأة هي ضحية المجتمع ؛ وأن المجتمع الإقتصادي دائما يستقوي على المرأة ؛ لقد ظهر تقرير منظمة العمل الدولي حول " تعسف " المجتمع الاقتصادي حول الأجور للمرأة ! ولكن ما مدى مصداقية هذا التقرير الذي يأخذ بالعموميات  ويتجاهل الحقائق ليظهر أنه مناصر للمرأة ؛ وأنت أيها القارئ عندما تقرأ بتمعن هذا التقرير سوف تشعر أنك تعيش في حقبة 1956-1998 عندما لم يكن في معظم العالم كيان حقيقي ومُفْعل للوزارة العمل . ولو إفترضنا هذا التقرير دقيق فهل غيب " دليل الشركات "؛ الذي يظهر حقيقة أنه لا يوجد تفاوت ! .

و تساؤل الذي قد يثير الجدل هل  التقرير اجرى دراسة كيفية كسب أو خسارة للأجر ؟ فالراتب يحتسب  في هذه الدول من خلال الراتب الأساسي + الوردات + العلاوات الانتاجية - خصومات ( التغيب ....) ؛ فالرجل يأخذ العلاوات والوردات ولكن المرأة لا ؛ لأن بعض دول تمنع ذالك ناهيك أن سيكولوجية المرأة لا تتحمل صعوبات العمل ؛ فأين ظلم في ذالك لا ادري ؛  هل تقرير القادم سوف يلزم المجتمع الإقتصادي أن يعمل الرجل في الوردات ( العمل الاضافي ) دون احتساب الأجر أن كان كذالك سوف نقع بالظلم الطرف الأخر وهو الرجل . وأيضا موضوع التعليم والخبر والكفاءة و.... الخ هل المرأة أفضل من الرجل بالواقع هذه الفرضية لا تتمتع بالشفافية لأنه يوجد مجالات الرجل أبدع أكثر من المرأة والعكس صحيح ؛ وأذا اردنا أن نبرهن أن الرجل أفضل من المرأة في التعليم ؛ لنأخذ جانب تأليف الكتب ودراسات من الأكثر الرجل أم المرأة ؛ يمكن أن تكون الإجابة من قبل المنظمة " لم تمنح المرأة فرصة للتأليف " !

ختاماً  :

في إعتقادي :  يفتقد هذا التقرير على اي جانب من الشفافية والموضوعية ولا يرتقي أن يطرح للنقاش .

النفط ........ تدهور اسواق الشرق الأوسط

هل سوف يبقى النفط الذهب الأسود

تشهد الأسواق المالية تذبذبات ذات اتجاه النزولي وخصوصا في شركات ذات الطبيعة البتر وكيماوية ؛ وذالك بسبب إنخفاض برميل النفط حسب مؤشر برنت الى  مايقارب40 % ليصل ما يقارب 69.8 دولار . حيث ظهرت مخاوف من بعض الدول المنتجة للنفط خصوصا في الأسواق المالية الكويتية حيث طغى جو غير متفائل في هذه الأسواق ؛على رغم من التطمينات التي تبثها الأسواق السعودية والإماراتية . بينما نتحدث على الشرق الأوسط فقد ظهرت توجهات من بعض دول الخليجي الى سحب جزء من اموالها السيادية الموجودة في الخارج والبعض الأخر يتجه نحو تدعيم سياسات التقشف في الانفاق أو تأجيل المشاريع التنموية .

أما عالميا سادت مخاوف لدى القطب الروسي حول هذا الإنخفاض حيث كما جاء في RT " وخسرت العملة الوطنية الروسية ما يقارب 60% من قيمتها أمام الدولار على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية .... " على رغم من قرارات الجريئة للرئيس بوتين حول اعفاءه على كامل على رؤس المال حيث جاء في موقع RT "وقال بوتين بهذا الخصوص: "اقترح إعفاء كاملا لرؤوس الأموال التي تعود إلى روسيا،سنفعل ذلك الآن ولكن لمرة واحدة وينبغي أن يستفيد منه من يرغبون بذلك"، مضيفا أن من يقومون بإرجاع رؤوس أموالهم إلى روسيا سيحصلون على ضمانات قانونية قوية بأن الهيئات المختلفة بما فيها تلك المعنية بتطبيق القانون لن تتعرض لهم، ولن يسألوا عن مصدر أموالهم ولا كيف جمعوها، ولن يلاحقوا جنائيا أو إداريا.." .

التنبؤات المستقبلية : 

من المتنبئ به حدوث ارتدادات في أسعار النفط في الأيام القادمة حيث من المحتمل أن يصل الى 72- 74.6 دولار . 

الأدوات المالية الجزء الثالث ( الخيارات و صناديق الاستثمار و شهادات الأي...

فلسطين من مصيبة الى فاجعة

لم يبقى لدينا خيار الا المجاعة

لا ندري من اين نبدأ سرد الأحداث من واقع البطالة الذي يعاني به الشباب المتعلمة والذي تضيع زهوت اعمارهم في الاماني والأحلام أو من واقع الاهتمام بأعمار رام الله وباقي المدن والأرياف الفلسطينية ليست من أولوياتنا أم من واقع عجز الموازنة وغياب تفعيل البرامج و الأقتصار بالوعود والعهود  في ظل تراجع الدعم المادي من قبل دول العالم دون أن نستثني منهم احدا ؛ والآن يمكن اصطلاح فلسطين صومال أسيا الحديثة ؛حيث أقترب الوضع الإقتصادي الى حافة الهاوية ولا نستطيع أن نلقي مصائبنا على الإحتلال الأسرائيلي من جهة ولا تقصير السلطة الفلسطينية  في جلب الموارد المالية بل الى العالم الذي لا يريد أن يدعم فلسطين بل يرد أن يصدمها . تأتي الوفود لكي تشاهد الضحايا ومصائب ويغادرون بإبتسامة لا تخلو من اللائمة .

من هذه المقدمة أبدأ موضوعنا الإقتصادي حيث نقرأ في القدس العربي "  "غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعت"، بهذه العبارة  اتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن العام الحالي هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، الذي واصل مزيداً من التراجع منذ العام 2010، لعدة أسباب منها تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة " ونقرأ في الحدث الفلسطينية " وقال الخبير الاقتصادي، د. توفيق الدجاني، إن أرقام الصادرات الفلسطينية تراجعت سواء إلى إسرائيل أو إلي العالم، رغم أنه تم افتتاح أكثر من 500 شركة جديدة برأسمال يزيد عن 200 مليون دولار خلال العام الجاري..." ولكن دعنا نعقب على 500 شركة هل رقم 500 شركة رقم واقع ولكي لا يفهم العالم بأن 500 شركة يقصد بها شركة بالمعنى الإقتصاد العالمي حيث أنه بالواقع يدرج أسم البقالة بمصطلح شركة ألم أقل في المقدمة أن فلسطين صومال اسيا ... وفي الحقيقة لم تدرج أي شركة في قطاعات الإقتصاد الفلسطيني منذ 2008 . فمن أين جلب الخبراء الاقتصاديين هذا الرقم في ظل ارتفاع نسبة البطالة ! .

أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني غير مبشر فبالنسبة للنسب النمو تبدلت الى نسب هبوط اقتصادي ؛ وعلاج هذه المشكلة هو من اربع محاور :

اولا فتح ابواب التوظيف للمتخرجين منذ 2000 الى 2014 وذالك من خلال التنسيق بين دول العربية لإستقدامهم للغايات العمل .

ثانيا التنسيق بين دول العربي بوضع برامج عقلانية تصب حول الإستثمار وليس البناء .

ثالثا تحتاج السلطة الى وضع مبدأ الأولويات في برامجها .

رابعا يحتاج الوضع الفلسطيني الى اتفاقيات فبدلا من نفط مقابل الغذاء ايام حكم العراق فنستبدل العمالة مقابل الإستثمار ؛ بكلمات اخرى تقليل البطالة مقابل عمل برامج الإستثمار.

صندوق النقد الدولي: انخفاض اسعار النفط امر جيد للاقتصاد العالمي

مواجهة بين النفط ونمو الاقتصادي

 كثيرًا ما تناولتُ موضوع إنخفاض اسعار النفط و قد قمت بالتحليل وضع الإنخفاض بطريقة موضوعية ؛ حيث  يتفق معظم المحللين للأسواق النفط والمالية  بأن انخفاض اسعار النفط نعمة تؤدي الى تفعيل الإستثمار ؛ وذالك لأنهُ تخفيض للتكلفة الطاقة ؛ و من هذا المنطلق نبدأ موضوعنا في قرأت في الصحف و المواقع الإقتصادية حيث نستهل ب bbc " قالت لاغارد - مديرة صندوق النقد الدولي - "سيكون هناك من سيربح ومن سيخسر، ولكن في المحصلة النهائية يعتبر انخفاض اسعار النفط خبرا جيدا بالنسبة للاقتصاد العالمي  حيث أوضحت في النهار "  أنَّ إنخفاض بنسبة 30% في أسعار النفط، يترجم في دفعة بنسبة 0.8% في النمو بالنسبة "إلى الإقتصادات المتقدمة" وربما دعم بـ 0.6% بالنسبة إلى أميركا. " 

الرؤية التحليلية : 

بشكل موضوعي دعنا نتفق أن الإقتصاد اليوم يؤخذ بشكل شمولي وليس إقليمي ؛ نحن نعلم أن انخفاض اسعار النفط يؤثر بالدول المنتجة ؛  ولكن ليس كما يصور به بأنه كارثة للهذه الدول وبالخصوص  دول الخليج لأن معظم هذه الدول لديها ارتباط في عملتها للدولار الأمريكي هذه من جهة ؛ ومن جهة أخرى فأن معظم الدول المصدرة للنفط لها إستثمارات و إحتياطات توازي الإقتصاد الأمريكي للمدة لا تتجاوز 10 سنوات وأن دخول الأفراد للهذه الدول ( المنتجة)  لا توازي دخول الأفراد للدول المتقدمة . فلماذا التهويل بأن انخفاض النفط سيؤثر في دول المصدرة ؛ ناهيك أن أي انخفاض  في اسعار النفط سيؤدي الى انخفاض في مشتقاته مما سيعوض الخسائر الإنخفاض . أما بنسبة للإقتصاد العالمي فأن الإنخفاض سوف يفتح ابواب الجنة حيث سوف يساهم بالتقليل البطالة أذا قررت الدول أن تباشر في الإستثمار الصناعي حيث أن هذه " الفرصة الذهبية " للإستثمار . وأنا متيقن أن مشكلة دول العالم وخصوصا المتقدمة ليست مشكلة الدين أو السيولة وأنما مشكلة غياب برامج الأستثمار حقيقي بكلمات اخرى " غياب الإهتمام بالمدن الصناعية " .

ادوات المالية الجزء الثاني