 |
| الإقتصاد العالمي |
يشهد الإقتصاد العالمي مرحلة العودة الى المعاملات المالية ذات المخاطر المنخفضة في ظل انخفاض اسعار النفط ؛ وتهديد استقرار أمن الإقتصاد دول المنتجة للنفط من جهة ؛ ونظرة التي لا تخلوا من التشاؤم في عام 2015 . على الرغم من هذا الجو الذي قد اصفه " بالمنطقة الرمادية " حيث تتجسد حالة ( الغموض ) كأنه سيد الموقف ؛ حيث أن التطمينات بعض الدول المنتجة للنفط بأن الوضع مُسيطر به أو أن سعر النفط سوف يعود للصعود والواقع الذي لا نستطيع تجاهله بأن المؤشرات المالية تدعم توجه الإنخفاض .
ولوحظ في الأونة الأخيرة التوجه العالمي حول الصناديق السيادية أو استخدام الإحتياطات المالية وذالك بسبب حالة التشاؤم الذي يسود المحيط الإقتصاد العالمي ؛ حيث التوجهات العالمية تدعم إنخفاض النمو الإقتصادي ؛ وفي منطقة اليورو تبقى حالة التشاؤم هي السائدة في ظل انخفاض النمو الإقتصادي ؛ وارتفاع معدلات البطالة ؛ ومشاكل الهجرة ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها اليونان وايطاليا . كل هذه المشاكل لا يمكن علاجها الى عن طريق التكتلات الإقتصادي ودخول الفعلي في الإستثمار العيني خصوصا من خلال المشاركة بين دول منطقة اليورو في إقامة المدن الصناعية على أنقاض المدن القديمة ؛ وليس من خلال " لعبة ادوات الدين " . .
نتوقع في عام 2015 أن يبقى حالة التشاؤم في الإقتصاد هو اللاعب المحرك في الإقتصاد الى أذا توافقت الدول العالمية في الإهتمام الفعال للإقامة إستثمارات أو مدن الصناعية ؛ خصوصا في ظل تراجع اسعار النفط ؛ ومن المتوقع أن يكون توجه المستثمرين الى ذهب في ظل زيادة تأكل العملات المالية .
السياسات المالي غير مجدي في عام2015 :
في الوقع أننا (المنظومة الإقتصادية ) ندور في حلقة مفرغة حول رفع سياسات الضريبية أو انخفاض الإنفاق المالي متجاهلين الواقع العملي حيث أن المجتمع الإقتصادي العالمي قد أرهقوا بهذه السياسات العفنة - كأننا نعيش في بريطانيا خلال حرب العالمية الأولى - ويمكن التعليل سبب أن السياسات المشار بها سابقا غير مجدي ؛ وذالك لأنه من المؤكد سوف يزيد من التهرب بالضريبة أو اضرابات والمطالبة في رفع الأجور ناهيك على زيادة في عمليات إتلاف السلع أي بكلمات أخرى التكاليف السياسة اكبر من المنافع المحقق.
ماذا نريد في العام 2015 :
يحتاج العالم الإقتصادي الى العودة المسار الصحيح إلى المسار الصحيح من خلال الإستثمار ؛ وعدم الإهتمام بالسيولة ولكن الإهتمام الحقيقي بفاعلية السيولة في " القيمة الإضافية الإقتصادية .
