في الوقت الراهن يعيش المجتمع الاقتصادي العالمي خمس قضايا وهي كتالي : انخفاض اسعار النفط العالمية ؛ انخفاض مؤشرات النمو الصناعي ؛ ارتفاع معدلات البطالة والهجرة بين الدول ؛ التركيز على تقليل من عجز الموازنات ؛ وتركيز على خفض الديون .
وتمثل هذه القضايا محور اهتمام المجتمع الاقتصادي حيث لا يختلف اثنين عن ظهور تلك القضايا المصيرية والسؤال الذي يطرح " كيف برزت هذه القضايا في أفق المجتمع الإقتصادي " ؟! و قد قمت بدراسة هذه القضايا بطريقة استنباطي للإجابة على هذا التساؤل فوجدت التالي : اهتمام العالم الاقتصادي اليوم في تضخيم رقم السيولة دون القاء الإهتمام بالفاعلية هذا الرقم في اضافة اي قيمة اقتصادية . ؛ أي بكلمات اخرى انخفاض " القيمة الاقتصادية المضافة " لدى المجتمع الإقتصادي العالمي نتيجة للتضخيم السيولة . حيث لو قمت بالتركيز على المجتمع الإقتصادي العالمي لوجدت أنه لا يوجد اسماء شركات أو مصانع جديد وأن اغلب المعاملات في البورصة العالمية تكون أما شركات قديمة أو شركات خدماتي ليس لها علاقة بالإنتاجية ؛ وأن أغلب المتعاملين قد سئمو من هذه الشركات وعلى سبيل المثال لا الحصر يستثمر a في شركة SAMSUNG ثم ينتقل الى APPLE ويعود الى SAMSUNG هكذا هو حال الإقتصاد العالمي وهذا ما يصطلح به " دخل من الباب وخرج من نفس الباب " وكذالك الضرائب و الجمارك و... الخ تفرض لنفس الشركات وكل القضايا التي اشرت تعود الى هذه المشكلة . وخلاصة الدراسة أنه لا يوجد أي اضافة للشركات .
علاج هذه القضايا :
تظهر علاج هذه القضايا المحورية تكون من خطوتين :
الخطوة الأولى : جدولة الديون للدول وتأخير اجل الديون وتكون هذه الخطوة من خلال البنك المركزي أو اقامة اجتماع دولي حقيقي يهدف الى اعادة جدولة الدين للحكومات . عند انتهاء من جدولة الدين نذهب الى
الخطوة الثانية : بناء المدن الصناعية ونصطلح بالمدن الصناعية أي شركات توصف بالصفة المنظمة ولها شراكة حكومية وأن تكون تمويل هذه المدن الصناعية من القطاع الحكومي بالمشاركة مع القطاع الخاص . وتكون ألية الاستثمار القطاع الخاص من خلال الحوافز الحكومية حيث تملك الدولة السياسات الضريبية والغرامات و.... الخ . ولكي نوضح هذه الفكرة سوف نذكر مثال عملي : دولة X تريد بناء منظمة للصناعة السيارات وأن يكون ربح المنظمة للسداد ديون الدولة ومن ثم تحول جزء من ارباح المنظمة للخزينة الدولة والجزء الأخر للمساهمين . ونحن نعلم أن بناء المنظمة تحتاج الى اجهزة و عقار و.... حيث تقوم الدولة بالمناقصة مع القطاع الخاص المستهدف بأعفاءه من الضرائب والجمارك و اعطاءه نسبة من المشاركة حسب مساهمته مقابل توفير للإحتياجات المنظمة ؛ وبعد اكتمال المشروع سوف يحل مشكلة البطالة من خلال التوظيف وسوف يوفر للدولة عائد تقلل من الدين الدولة و سوف يضيف قيمة اقتصادية مضافة من خلال طرح الحكومة اسهم جديدة للبورصة قليلة المخاطر وسوف يزيد من مؤشر الصناعي و سوف يضيف للناتج الإجمالي المحلي من خلال رقم الميزان التجاري و قطاع الإستثماري . والمثال السابق يوضح فكرة المدن الصناعية .
