فلسطين من مصيبة الى فاجعة

لم يبقى لدينا خيار الا المجاعة

لا ندري من اين نبدأ سرد الأحداث من واقع البطالة الذي يعاني به الشباب المتعلمة والذي تضيع زهوت اعمارهم في الاماني والأحلام أو من واقع الاهتمام بأعمار رام الله وباقي المدن والأرياف الفلسطينية ليست من أولوياتنا أم من واقع عجز الموازنة وغياب تفعيل البرامج و الأقتصار بالوعود والعهود  في ظل تراجع الدعم المادي من قبل دول العالم دون أن نستثني منهم احدا ؛ والآن يمكن اصطلاح فلسطين صومال أسيا الحديثة ؛حيث أقترب الوضع الإقتصادي الى حافة الهاوية ولا نستطيع أن نلقي مصائبنا على الإحتلال الأسرائيلي من جهة ولا تقصير السلطة الفلسطينية  في جلب الموارد المالية بل الى العالم الذي لا يريد أن يدعم فلسطين بل يرد أن يصدمها . تأتي الوفود لكي تشاهد الضحايا ومصائب ويغادرون بإبتسامة لا تخلو من اللائمة .

من هذه المقدمة أبدأ موضوعنا الإقتصادي حيث نقرأ في القدس العربي "  "غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعت"، بهذه العبارة  اتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن العام الحالي هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، الذي واصل مزيداً من التراجع منذ العام 2010، لعدة أسباب منها تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة " ونقرأ في الحدث الفلسطينية " وقال الخبير الاقتصادي، د. توفيق الدجاني، إن أرقام الصادرات الفلسطينية تراجعت سواء إلى إسرائيل أو إلي العالم، رغم أنه تم افتتاح أكثر من 500 شركة جديدة برأسمال يزيد عن 200 مليون دولار خلال العام الجاري..." ولكن دعنا نعقب على 500 شركة هل رقم 500 شركة رقم واقع ولكي لا يفهم العالم بأن 500 شركة يقصد بها شركة بالمعنى الإقتصاد العالمي حيث أنه بالواقع يدرج أسم البقالة بمصطلح شركة ألم أقل في المقدمة أن فلسطين صومال اسيا ... وفي الحقيقة لم تدرج أي شركة في قطاعات الإقتصاد الفلسطيني منذ 2008 . فمن أين جلب الخبراء الاقتصاديين هذا الرقم في ظل ارتفاع نسبة البطالة ! .

أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني غير مبشر فبالنسبة للنسب النمو تبدلت الى نسب هبوط اقتصادي ؛ وعلاج هذه المشكلة هو من اربع محاور :

اولا فتح ابواب التوظيف للمتخرجين منذ 2000 الى 2014 وذالك من خلال التنسيق بين دول العربية لإستقدامهم للغايات العمل .

ثانيا التنسيق بين دول العربي بوضع برامج عقلانية تصب حول الإستثمار وليس البناء .

ثالثا تحتاج السلطة الى وضع مبدأ الأولويات في برامجها .

رابعا يحتاج الوضع الفلسطيني الى اتفاقيات فبدلا من نفط مقابل الغذاء ايام حكم العراق فنستبدل العمالة مقابل الإستثمار ؛ بكلمات اخرى تقليل البطالة مقابل عمل برامج الإستثمار.