صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام

 توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على خلفية تفاقم نسب البطالة والصراعات التي يشهدها وتراجع اسعار النفط عن مستوياتها. حيث حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي بفعل تفاقم الصراع اثر " الربيع العربي "  ولفت الصندوق إلى أن الدول المصدرة للنفط تواجه تحديات متعلقة بالموازنات على خلفية تراجع الأسعار، وكانت هذه الدول قد زادت الإنفاق الاجتماعي تحسبا للاضطرابات. حيث جاء في رايا "...توقع تقرير صندوق النقد أن يصل النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الحالي إلى 2.6%، وأن يرتفع خلال العام المقبل إلى 3.8%." 

.... وباعتقادي لم يجلب لنا صندوق النقد الدولي أي اضافة في اعلانه حيث أن كثير من المحللين قد تنبؤ ولم يتوقعوا بالنسب التي وضعها الصندوق ومن جهة اخرى ؛ باعتقادي أن سبب الرئيسي ليست البطالة وانخفاض النفط وصراعات وان كان المحرك الأساسي ؛ ولكن الحقيقة التي يجب ان لا نتجاهلها وهي أن اجمالي الناتج المحلي GDP يتكون من اربع قطاعات فالشرق الاوسط اولى اهتمامه بالقطاع العقاري والخدماتي وضرب عرض الحائط للقطاع الزراعي والإستثمار .

وكما هو معلوم من اجل أن يحدث نمو الاقتصادي يجب أن يتفاعل القطاعات الاربعة بالتوالي ؛ فأذا انخفض الاستثماري فمن البديهي سينخفض القطاع العقاري و الخدماتي . 

المشكلة الحقيقي ليست البطالة والنفط ؛ انما تكمن المشكلة في قلة الاهتمام بالقطاع الاستثماري وزراعي .